بعد شهرين على قرار المجلس الدستوري الفرنسي إلغاء القانون السابق الخاص بالتحرش الجنسي في فرنسا، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الأربعاء على مشروع القانون الجديد الذي قدمته حكومة ايرولت بشكل عاجل لملء الفراغ القانوني. وسبق وأن صادق مجلس الشيوخ على مشروع القانون الجديد في وقت سابق. ويقترح هذا المشروع أن يتم تضمين مدونة جديدة في القانون الجنائي تعطي تعريفا جديدا للتحرش الجنسي، وتأخذ بعين الاعتبار وبشكل عام مختلف الحالات. ويعرف القانون الجديد التحرش الجنسي باعتباره "كل فعل، وإن كان غير مكرر، يتضمن ضغطا جسيما بهدف واقعي أو ظاهري للحصول على فعل ذو طبيعة جنسية". وتقدم هذه الصيغة، التي تختلف عن الصيغة التي صوت عليها مجلس الشيوخ، إجابة عن مطالب وتخوفات الحركات النسائية، من عدم اعتبار الاعتداءات الجنسية ضمن خانة التحرش الجنسي. كما تضمن النص الجديد رفعا لعقوبات التحرش الجنسي إلى سنتين و30 ألف يورو غرامة، مع إمكانية تشديد العقوبات في بعض الحالات، كأن يمارس التحرش الجنسي على شخص في وضعية حرجة، حيث ترفع العقوبة إلى ثلاث سنوات والغرامة إلى 45 ألف يورو. كما صوت نواب الجمعية الوطنية على نص آخر ألحقوا فيه أي تحرش معنوي في العمل بالتحرش الجنسي. ويتجه المجلسان إلى تشكيل لجنة مختلطة متساوية الأعضاء نهاية الأسبوع الجاري قبل أن يتم تبني النص بشكل نهائي يوم الثلاثاء المقبل في كلا المجلسين. (أ ف ب)