اكد نبيل الدبوسي الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم السبت ان "الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي ليست مختصة لا شكلا ولا مضمونا في النظر في قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة للجامعة ولا يحق لها التدخل في ارادة الاندية التي عبرت عنها بكل حرية من خلال مطالبتها وموافقتها على التنقيحات التي تمت المصادقة عليها يوم 29 جويلية المنقضي باغلبية 182 ناديا من جملة 185 واكبت فعاليات الجلستين العامة والخارقة للعادة". وافاد نبيل الدبوسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "القرار الاخير للهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي والقاضي بالغاء قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة للمكتب الجامعي لا يستقيم شكلا ولا اصلا حيث ان انشاء هذه الهيئة كان بقرار من الاندية خلال الجلسة العامة سنة 2007 في ظروف معينة وبالتالي فان هذه الاندية لها كامل الحرية في تحديد وتنقيح صلاحيات هذه الهيئة وهو ما حصل في جلسة يوم 29 جويلية المنقضي وبالتالي لم يعد لها صفة النظر والطعن في الجلسة المذكورة". واضاف ان "الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي نصبت نفسها كهيكل دستوري يحق له النظر في قانونية ما قررته الاندية واتخذت صفة الوصي على الاندية, فعلى مستوى الاصل لا يمكن لها النظر والطعن في مضمون التنقيحات التي صادقت عليهاالفرق التي مارست صلاحياتها وارادتها الحرة من خلال ما اتخذت من اصلاحات وتنقيحات فما دخل "الكناس" في هذا كله". واشار الناطق الرسمي للجامعة الى ان "الجامعة قامت باستشارة الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي منحها الحرية التامة في اعطاء حق الطعن والتحكيم لاي هيكل تريده الاندية وهو ما تجسم يوم 29 جويلية 2015 اذ طالبت الاندية باختصار اجال النزاع وعدم اغراق الرياضة في النظرة القانونية المحضة والكف عن الاطناب في اجراءات الفصل في النزاعات القائمة وهو ما شاهدناه خلال الموسم الماضي حيث افسد الملل نكهة البطولة ومع ذلك فقد حفظت الجلسة العامة الاخيرة حق "الكناس" في مراقبة الجلسات العامة الانتخابية والنظر في العقوبات التي تجاوت مدتها 6 اشهر". واكد نفس المصدر ان "الجامعة ستعلن عن موقفها النهائي حول هذا الامر لاحقا وحتى اقرار الجلسة العامة الخارقة للعادة يوم 6 نوفمبر القادم كان سابقا لقرار الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي المتخذ في وقت متاخر من يوم امس الجمعة" خاتما حديثه قائلا "نخشى كمكتب جامعي من شخصنة القضية خاصة واننا نؤمن باستقلالية الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي من جهة واللجنة الوطنية الاولمبية من جهة اخرى" . ويذكر ان الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي"الكناس" قضت امس الجمعة بالغاء جملة من قرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة للمكتب الجامعي لكرة القدم المنعقدة يوم 29 جويلية 2015 من ذلك الفصول المتعلقة بقبول انخراطات الاعضاء والحكام والمراقبين والغاء الفصل 36 باحداث لجنة الطوارئ لما تمثله من مكتب جامعي مواز وارجاع استقلالية اللجنة الوطنية للنزاعات بالاضافة الى الغاء الفصل 29 المتعلق بشروط الترشح لنيابة المكتب الجامعي.(وات)
