القى اليوم رئيس الحكومة الحبيب الصيد كلمة في افتتاح اليوم الدراسي حول آليات تنفيذ الاستراتيجيّة الجديدة للسّكن بمناسبة اليوم العالمي والعربي للإسكان لسنة 2015 وفيما يلي الكلمة : " يسعدني أن أشرف اليوم على افتتاح هذا اليوم الدّراسي الذي ينظم بمناسبة اليوم العالمي واليوم العربي للإسكان لسنة 2015 والذي سيخصًّص هذه السنة للتعريف بآليات تنفيذ الاستراتيجيّة الجديدة للسّكن. هذا اليوم الذي يكتسي أهميّة خاصّة، بالنظر إلى التحديّات التي نواجهها على مستوى السّكن والتعمير وتوفير التجهيزات الأساسيّة من أجل تحسين ظروف عيش المواطنين وتنفيذا لما أقرّه دستورنا الجديد من حقوق ومنها الحقّ في السّكن في إطار التمييز الإيجابي بين المناطق. ومن بين أهمّ التوجّهات المستقبليّة المرسومة في قطاع السّكن الاستجابة للحاجيّات السكنيّة وخاصّة لذوي الدّخل المحدود وتنشيط قطاع البناء، الذي يمثّل حوالي 6,6 في المائة من الناتج الدّاخلي الخام، فضلا عن مساهمته في تشغيل ما يقارب نصف مليون مواطن بصفة مباشرة. حضرات الضّيوف الكرام، من أهمّ المؤشّرات في قطاع السّكن ما أظهرته نتائج التعداد العام للسّكان والسّكنى لسنة 2014 حيث بلغ الرّصيد السّكني حوالي 3,3 مليون مسكن مقابل 2,7 مليون أسرة إضافة إلى أن نسبة العائلات المالكة للمساكن التي تقطنها بلغت حوالي 77%. غير أن هذه النتائج التي تعتبر إيجابيّة لا تحجب الاشكاليّات والتحديّات المرتبطة بازدياد الطلب على السّكن، وارتفاع أسعار المساكن والتوسّع الحضري العشوائي حيث بلغت نسبة المساكن التي تنجز خارج الإطار المنظّم وفي الأحياء العشوائيّة حوالي 37% من مجمل المساكن، وكذلك عديد النقائص التي جعلت المنظومة الحاليّة غير قادرة على تمكين مختلف فئات المجتمع من الحصول على مسكن يتلاءم مع قدرتها المالية. ومن أهمّ هذه النقائص: - طول إجراءات إعداد ومراجعة أمثلة التهيئة الترابيّة والعمرانيّة وغياب آليات لتمويل تنفيذها، - تعقّد إجراءات تقسيم الأراضي ومراحل التّرخيص في البناء، - تراجع إنتاج الأراضي المهيّأة وندرتها وارتفاع أثمان الأراضي الصّالحة للبناء، - توجّه الطّلب إلى الأراضي المتواجدة خارج حدود أمثلة التهيئة العمرانيّة وبروز أحياء سكنيّة فوضويّة على الأراضي الفلاحيّة المحيطة بالمدن، تفتقر للمرافق والتجهيزات الجماعيّة اللاّزمة وتتطلّب برامج خصوصيّة مكلفة لتهيئتها إضافة إلى انعكاساتها السلبيّة على المحيط العمراني وجماليّة المدن. - محدوديّة إنتاج المساكن والمقاسم الاجتماعيّة الموجّهة للفئات الضّعيفة المتوسّطة الدّخل، - غياب منظومة تمويل لمحدودي الدّخل من الفئات الاجتماعيّة من غير الأجراء التي يصعب عليها توفير الضمانات الكافية للحصول على تمويل يتماشى مع قدرتها المالية، - ضعف الاستغلال لموارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء. وقصد معالجة هذه الإخلالات والنقائص المتعدّدة تمّ القيام بتحليل الأوضاع القائمة وذلك من خلال دراسة : الإطار الاقتصادي الشّامل لقطاع السّكن وتقييم التدخّل العمومي في هذا المجال، الإطار الترتيبي والجبائي للاستثمار العقاري لمجالي المساكن المعدّة للكراء والبعث العقاري الخاصّ وتحليل دور المؤسّسات المعنيّة بقطاع السّكن، كلّ هذه العوائق تستوجب جملة من الحلول العاجلة وأهمّها : 1- مراجعة المنظومة التشريعيّة المعتمدة في التعمير والسّكن بهدف تحقيق تنمية عمرانيّة عادلة ومستدامة للمدن والتجمّعات السكنيّة 2- مراجعة القوانين المنظمة للملكيّة العقاريّة ومراجعة آليات السيطرة على العقار في إطار استراتيجي قانوني وعملي يتلاءم مع حاجيّات المدن الجديدة والأنسجة الحضريّة العتيقة وإصلاح نظام التصرّف في أملاك الدولة، بالإضافة إلى إحداث مرصد وطني للسّكن والعقار يتابع المؤشّرات ويقيّمها ويقدّم الحلول الملائمة للتدخّلات على المدى القصير والبعيد. 3- مراجعة القوانين المنظّمة لقطاع البعث العقاري وتفعيل الشراكة بين القطاعين الخاصّ والعامّ في مجال توفير السّكن ومنح مزيد من الامتيازات للسّكن الاجتماعي. 4- تطوير الإطار التشريعي للسّكن المعدّ للكراء بوضع برنامج يرتكز على تحيين الإطار القانوني للكراء ومراجعة القوانين التي تنظم العلاقة بين المكترين والمتسوّغين لتواكب التطوّرات الاجتماعيّة الحاليّة. 5- مراجعة آليات تمويل السّكن (نظم الادّخار والقروض والضمانات البنكيّة حتى تستجيب لأكثر عدد من الفئات الاجتماعيّة) وتطوير تدخّلات الصناديق العموميّة (صندوق الفوبرولوس وصندوق تحسين السّكن) وذلك بتوسعة مشمولات الفبرولوس ليشمل البناء الذّاتي وتجديد البناء القائم من جهة ورفع سقف القروض والمساعدات الممنوحة من صندوق تحسين السّكن من جهة أخرى. 6- تدعيم توفير السّكن الاجتماعي وذلك في إطار مشاريع بناء مساكن وتهيئة مقاسم توجّه للفئات ضعيفة ومتوسّطة الدّخل يتمّ تنفيذها عن طريق البرنامج الخصوصي للسّكن الاجتماعي الذي قمنا بتنقيح النصوص المنظمة له في اتّجاه دفع وتسريع الإنجاز وذلك عبر: إدراج آلية البناء الذاتي بخصوص العنصر المتعلّق بإزالة المساكن البدائيّة وتعويضها بمساكن جديدة. اعتماد آلية الكراء المملّك في التفويت في المساكن الاجتماعيّة. إدراج عنصر توفير المقاسم الاجتماعيّة. تشريك الباعثين العقاريّين الخواص في إنجاز وتوفير المساكن والمقاسم الاجتماعيّة. إدراج إمكانيّة اقتناء عقارات تابعة للخواص قصد توفير رصيد عقاري لتنفيذ البرنامج. 7- التجديد الحضري وردّ الاعتبار للمدن العتيقة : إن المقاربة التي تنتهجها الدولة حاليّا بخصوص النسيج العتيق هي مقاربة إستعجاليّة بالأساس تتوخّى إيجاد حلول آنية للأسر القاطنة في البنايات الآيلة للسّقوط٬ وحتّى تكون تدخّلاتنا المستقبليّة استباقيّة سيقع إصدار قانون جديد منظّم لعمليّة التدخّل يعيد النظر في آليات وأدوات التدخّل بصلاحيّات مضبوطة وموارد ماليّة كافية. 8- الارتقاء الحضري وتهذيب الأحياء الشعبيّة : إن المنهجيّة التي تعتمدها الدولة حاليّا بخصوص المناطق العشوائيّة هي منهجيّة إصلاحيّة تعنى بتزويد هذه المناطق بخدمات البنى التحتيّة، في حين ان السياسة المستقبليّة ستكون استباقيّة وذلك بتدعيم عمليّات إنجاز التقسيمات الاجتماعيّة من قبل مختلف الهياكل العموميّة وقطاع البعث العقاري، بالإضافة إلى الارتقاء الحضري الذي لا يعتني بتجهيز وتهذيب الأحياء الشعبيّة القائمة فقط، بل يتعدّاه ليشمل رفع الإنتاجيّة في إطار مشاريع اقتصاديّة ترفع المستوى العام لهذه الأحياء ليشمل جميع النواحي الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة. 9- تحديث وتصنيع البناء : ان الهدفين الرّئيسيين المنشودين في كلّ عمليّة بناء هما الضغط على التكلفة والتحكّم في آجال الإنجاز وهو ما يستدعي ضرورة تطوير مواد البناء وتعصيرها واستعمال تكنولوجيّات البناء الحديثة المصنّعة وفق مقاييس الجودة والاستدامة والصّلابة. حضرات السيّدات والسّادة، أستغلّ هذه المناسبة اليوم لأدعوكم بصفتكم تمثّلون كافة الفاعلين الاقتصاديّين والاجتماعيّين إلى مزيد التعمّق في آليّات وأولويّات تنفيذ السّياسة السكنيّة في إطار رؤية واقعيّة محدّدة الأهداف، تأخذ بعين الاعتبار الرّهانات والتحديّات المطروحة حاليّا ومستقبلا في مجال السّكن والتي تتلخّص في توفير المسكن اللاّئق بالسّعر المناسب الذي يتماشى مع دخل العائلة من جهة والعناية بالرّصيد السّكني القائم من جهة أخرى، وهي رهانات أساسيّة بالنظر لمكانة المسكن في حياة الأسرة وفي بناء المدينة والمجتمع والدولة"
