أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا اليوم جاء فيه ما يلي: إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد متابعته للبرنامج التلفزي المباشر الذي بثته القناة الوطنية الأولى بتاريخ 02 أكتوبر 2015 إثر النشرة الرئيسية للأنباء بعنوان «ولكم سديد النظر» والمخصص في قسمه الأول للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي حضره المحامي عماد بن حليمة والأمني عصام الدردوري والصحفية سيماء المزوغي في غياب لأي ممثل عن الجمعية: أولا: يلاحظ ما شاب البرنامج من تدن صارخ في مستوى التعاطى المهني مع القضية المطروحة للمعالجة وخروج عن أبسط مقومات العمل الصحفي النزيه وما يجب أن يتحلى به من حياد وموضوعية وحرفية في طرح ومناقشة المواضيع التي يتناولها خاصة إذا كان الموضوع في خطورة القطب القضائي المتخصص في جرائم الإرهاب وتداعياته على أمن البلاد كما يلاحظ خروج البرنامج بالكلية عن موضوعه الأصلي وسقوطه في مهاترات لا طائل من ورائها. ويشدد على أن التلفزة الوطنية قطاع عمومي رسالته خدمة الصالح العام والنأي بالإعلام عن المس بحرمة الأشخاص والمؤسسات وعن أي خطاب تحريضي غايته خدمة أغراض سياسية أو إيديولوجية مفضوحة لا تخدم الوحدة الوطنية في شيء وتسيء إلى سمعة التلفزة الوطنية نفسها . ثانيا : يستهجن استبعاد جمعية القضاة من الحضور في الحصة المشار إليها بقرار آحادي واعتباطي وبذريعة أنها لا تملك تصورا حول القطب القضائي والحال أن لها رؤيتها الدقيقة حول المسالة إذ نظمت ندوة علمية خصصت بكاملها لتناول موضوع القضاء في صلته بالجرائم الإرهابية حضرها متخصصون وخبراء في القانون وذلك يوم 17 سبتمبر2015 وكان القطب القضائي أحد المحاور الهامة في هذه الندوة التي انبثقت عنها مجموعة من التوصيات صيغت في بيان للمكتب التنفيذي ووجدت صداها الواسع في وسائل الإعلام الوطنية وهو ما يشير إلى عدم اطلاع من تصوّر البرنامج وأعد له على نشاط الجمعية وعلى مساهمة الأطراف المختلفة في إثراء النقاش حول المادة التي مثلت موضوع الحصة أو إلى وجود نية مبيتة في إخراج الجمعية من دائرة النقاش حتى يتمكن بعض الضيوف من محاولة النيل من سمعتها دون رقيب ولا حسيب وهي نية يكاد يكشف عنها بشكل صريح إلحاح المحامي عماد بن حليمة مرارا على انه لا جدوى من استدعاء الجمعية لعدم وجود تصور لديها حول القطب القضائي على حد اعتقاده . ثالثا : يستنكر بشدة ما آل إليه البرنامج عامة من قدح و مس فادح بالسلطة القضائية ومن اتهام أعضائها بالضلوع في التستر على الإرهاب والإرهابيين وبانعدام الوطنية وخاصة من توجيه نفس التهم إلى عدد من القضاة ذكروا حصريا وبشكل شخصي وذلك بالإشارة الصريحة إلى مسؤولياتهم صلب المحاكم التي يعرفهم بها المحامون والمتقاضون وكل من له صلة بمرفق العدالة في ظرف تشهد فيه البلاد أخطارا إرهابية حقيقية وهو ما يمثل تهديدا خطيرا لهم . رابعا: يندد بما آل إليه البرنامج أيضا من تحول بالكلية إلى مناسبة للتهجم على الجمعية بشكل غير مسؤول ومستهتر ودون أي مبرر ولا حجج عبر كم هائل من الاتهامات المرسلة أطلقت على عواهنها وبلا احتراز ولا احتساب أو تقدير للعواقب والحال أن الجمعية استبعدت أصلا من الحضور في البرنامج كما جاء ذكره. خامسا: ينبه إلى مخاطر العودة إلى طغيان المنهج الأمني والتسلط البوليسي من خلال السعي إلى ترهيب القضاة وإرباك أعمالهم لمنعهم من القيام بوظيفتهم الدستورية في حماية الحقوق والحريات وخاصة في التصدي إلى آفة التعذيب وردع كافة أنواع الفساد المالي وللتغطية على الفشل الأمني في التعاطي مع جريمة الإرهاب وإلقاء مسؤولية هذا الفشل على القضاء.وهو ما يثير خشية القضاة من أنّ ما ورد في البرنامج إنما يندرج في سياق حملة للبحث عن استرجاع مواقع النفوذ واسترداد سياسة إطلاق اليد ومقايضة محاربة الإرهاب وحاجة البلاد إلى الأمن مقابل استهداف قيم استقلال القضاء الضامن لإنفاذ القانون والحامي للحقوق والحريات من كل الانتهاكات. سادسا: يعبر عن مساندته المطلقة لكل القضاة الذين طالتهم حملة الشتم والاتهام و يدعوهم في هذا السياق إلى عدم الالتفات إلى أساليب الاستفزاز وإلى عدم الخضوع إلى حملات الترهيب والإرباك وإلى مواصلة الاضطلاع برسالتهم بكل شجاعة واستقلالية وحيادية ويؤكد على ثبات الجمعية في الدفاع على كل القضاة المتحملين لمسؤولياتهم الدستورية في حماية الحقوق والحريات من كل انتهاك والتصدي لكل التجاوزات . سابعا: يؤكد أن استهداف جمعية القضاة التونسيين بنسبة أمور لها لا تمت للواقع بصلة لا يمكن بأية حال من الأحوال أن ينال منها ومن تاريخها الزاخر بالمحطات النضالية الناصعة سواء قبل الثورة أو بعدها ومن دورها الوطني في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وقيم الحرية والعدالة ومبادئ الجمهورية التي تشهد عليها كل القوى الفاعلة وأصحاب الضمائر الحية داخل البلاد وخارجها. ثامنا: يطالب بفتح التحقيقات الإدارية اللازمة في التجاوزات الحاصلة في البرنامج كما يطالب النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الاتهامات الصادرة عن المحامي والأمني الحاضرين بذلك البرنامج لتحميل المسؤوليات لمن يتحملها والكشف عن الحقيقة كما يدعو وزاراتي العدل والداخلية إلى توضيح موقفيهما من الاتهامات الموجهة ضد السلطة القضائية عامة وضد قضاة بذواتهم خصوصا .
