دعا الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي الحكومة التونسية إلى مراجعة موقفها وتجميد كل أساليب التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مجال تحديد الهجرة وارجاع المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية والتي أشار إلى أنها تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بعد توقيع الحكومة التونسية اتفاقية الشراكة حول تنقل القوى العاملة مع توقيع اتفاقيات إعادة توطين العمال المهاجرين إلى جانب التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي لمراقبة تنقل العمال المهاجرين وإنشاء مراكز إيواء وأدان العباسي في كلمته بمناسبة انعقاد الندوة الدستورية للاتحاد العام التونسي للشغل لسنة 2015 حول "الهجرة والتعاون مع المنظمات النقابية الدولية"، إجراءات محاولات تحويل ونقل إدارة الهجرة (externalisation) إلى بلدان الجنوب وممارسة الضغوطات على المهاجرين للرجوع إلى بلدان المصدر وتوظفيهم في تلك البلدان بالتعاون مع الحكومات التي عقدت اتفاقات مع بلدان الشمال بدون تشاور مع منظمات المجتمع المدني وأحيانا في سرية تامة، مضيفا : "وبذلك أصبحت حكوماتنا شريكا لبلدان الشمال في خرق القوانين الأساسية الضامنة لحقوق الإنسان والمهاجرين بصفة خاصة." وفي هذا السياق، دعا الحكومة إلى مراجعة قانون العمل وقوانين عمل الأجانب والإقامة والسفر وسد الفراغ القانون المتعلق باللجوء لتوفير الحماية اللازمة للأجانب الموجودون في تونس.