أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أنه سيتم الأسبوع القادم، عقد مجلس وزاري مضيق، لتدارس النصوص الأولية التى ستنظم الانتخابات البلدية، والتي ينتظر أجراؤها في أواخر سنة 2016 وأفاد الصيد، في تصريح اعلامي، على هامش افتتاحه اليوم الجمعة بتونس، الدورة 35 للجمعية الدولية لرؤساء البلدياتالفرنكوفونيين، بأن تكريس باب السلطة المحلية في الدستور يعد من أوكد أولويات الحكومة. وأكد أن السلطة المحلية، تعد من أسس الديمقراطية، وأن التوجه نحو اللامركزية سيخلق تغييرا جذريا في التوجهاتالمستقبلية للبلاد. وفي كلمته الافتتاحية لهذه الدورة، أبرز رئيس الحكومة، أهمية دور الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكفونيين، في خلق ديناميكية تقارب وحوار وتفكير، لفائدة 130 مليون ساكن، لاسيما في ما يتعلق بتطوير الخدمات العمومية والمالية والتنمية المحلية وترسيخ الديمقراطية التشاركية. وتطرق الي أهمية القطاع البلدي، الذي يعد وفق تعبيره "ركيزة كل السياسات التنموية"، لافتا الى أن الديمقراطية المحلية"من شأنها أن تلبي حاجيات الديمقراطية دون اقصاء". وجدد الصيد، دعم الحكومة لمضامين الدستور التي تدعم مبدأ ارساء حكم محلي في تونس، يقوم على اللامركزية ويحرر السلطة المحلية من اشراف وقيود القرارات الفوقية، مبينا أن فريقا من الخبراء والمتدخلين في المجال بصدد اعداد النصوص الترتيبية المنظمة لعمل ومهام السلطات المحلية. يذكر أن الأشغال التحضيرية للدورة 35 للجلسة العامة للجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكفونيين، كانت إنطلقت اولامس الأربعاء بتونس، تحت شعار "التجديد، استجابة لتحديات عالم أكثر تمدنا". وقد انعقدت الجلسة العامة امس الخميسبحضور أكثر من 250 مشاركا من مختلف القارات. (وات)
