انعقدت بعد ظهر اليوم الثلاثاء بقصر باردو جلسة عمل مشتركة بين رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة في إطار مزيد تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين المؤسستين. وتناول الاجتماع تحديد الأولويات التشريعية خلال الدورة العادية الثانية التي ستنطلق يوم 20 أكتوبر الجاري إلى جانب عدد من الملفات الإدارية والمالية، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وثمن الطرفان التوصل إلى المصادقة على 43 مشروع قانون خلال الدورة العادية الأولى والدورة الاستثنائية، كما تم الاتفاق على استعجال النظر وإعطاء الأولوية إلى 22 مشروع قانون خلال الدورة الثانية تتعلق بإحداث المؤسسات الدستورية والتنمية الجهوية والاستثمار وقوانين اجتماعية وأخرى حقوقية إلى جانب اتفاقيات مالية ومعاهدات مرتبطة بآجال محددة وبالتزامات الدولة التونسية مع شركائها. وتم التأكيد على إعطاء الأولوية إلى مشاريع القوانين المتعلقة بتفعيل الدستور بإحداث ما بقي من المؤسسات الدستورية والقوانين المتعلقة بإجراء الانتخابات البلدية والجهوية. كما تم التأكيد على تقديم مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2016 إلى مجلس نواب الشعب قبل 15 أكتوبر الجاري احتراما للدستور. هذا وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية مماثلة بين رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة لإحكام التعاون والتنسيق بين المؤسستين إلى جانب بعث لجنة إدارية مشتركة لتذليل الصعوبات الإدارية والمالية.
