أكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي وجود غموض صلب كتابة لجنة التصرف في الأملاك المصادرة. وأوضح في حوار نشرته جريدة المغرب اليوم أنه "يجب إعادة النظر في هذه اللجنة لوجود أشياء غير واضحة وبعض الأسرار تم تسريبها الى أصحاب العروض وهو ما يطرح تساؤلا كبيرا". واعتبر أن "الحقيقة تتمثل في أن هناك أطراف تسرب الأخبار خارج اجتماعات اللجنة وتكشف محاضر الجلسات". وفي هذا السياق، قال انه سيتم عقد مجلس وزاري مضيق لاتخاذ قرارات في الغرض، مشيرا إلى أنه من بين هذه القرارات «توقيع كل الأعضاء على محاضر الجلسات، على اعتبار انها كانت توقع فقط من قبل وزير المالية. وأكّد العشي أن "الأيادي المرتعشة لا يمكن أن تكون مسؤولة ومن يخطئ يتحمل مسؤوليته". كما أكّد العشي "وجود تسريبات حول ما يتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات المنعقدة لحظات بعد انتهاء الاجتماعات، أو أحيانا تعلم بعض الأطراف المعينة قبل انعقاد الاجتماع ما سيحدث فيه وتعرف من هو ضد بعض الملفات ومن هو معها، وموقف كل وزير منها وهو أمر خطير جداً " وفق ما جاء في نص الحوار. وأشار العشي إلى عدم رغبته في توجيه تهم لأي طرف بمسألة "اختراق" اللجنة، معللا ذلك بأنه لا يرغب في اعتماد هذا المصطلح لانه يحيل على مفهوم أمني، واستدرك :" لكن هذه أشياء أحسست بها وعبرت عنها فماذا يعني أن تكشف عن مبلغ عرض معين ضخم تم تقديمه على سبيل المثال لمنزل بلحسن الطرابلسي وتتداوله الصحف؟ وهنا أريد أن أشير إلى أن شركة عقارية قمرت يجب أن تتثبت من أمورها وتراقب من يفشي الأسرار". وفي ما يتعلق بملف "شمس أف ام" و"دار الصباح"، فقال الوزير ان مؤسسة دار الصباح يتم حاليا تدارس وضعيتها العامة وإمكانية بيعها واردة جدا بل ومطروحة، مضيفا : "سواء كان الأمر يتعلق ب"شمس اف ام" أو "دار الصباح" فإن عملية البيع يجب أن تكون مشروطة بشدة باحترام الخط التحريري لهذه المؤسسات".
