أصدرت منظمة «فريدوم هاوس» الأميركيّة تقريرها السنوي لحرية التعبير على الانترنت للعام 2015، ويشمل بيانات 65 دولة في الفترة بين جوان 2014 وماي 2015. ينظر التقرير المؤلف من 40 صفحة إلى عدّة عوامل تؤثِّر في النشاط الالكتروني للمستخدمين في الدول التي يشملها الاستطلاع. كما تؤخذ في الاعتبار حرية التصفح والشفافية والخصوصية، وكلّها تمثّل جوهر الأزمة التي يعيشها المستخدمون على الانترنت ممن أصبحوا عرضة للاختراق من الخارج أو التعرض للاعتقال والمساءلة من الداخل. تدخل في التقييم عوامل منها: الحقوق السياسية والحريات المدنية، العمليات الانتخابية، التعددية والمشاركة السياسية، حرية التعبير والاعتقاد، الحريات الفردية وحكم القانون. جاء تقرير هذا العام بعنوان «خصخصة الرقابة، وتآكل الخصوصية». وهو يشير في مقدمته إلى «النكسات» الواضحة التي تمر بها حرية الانترنت في العالم العربي، ما أدى «إلى انقلاب المعطيات والمكاسب التي حصلت في بعض البلدان بعد الربيع العربي»، بحسب التقرير. وأشار التقرير في مقدّمته إلى أنّ «الأساليب العنيفة التي تمارسها الأنظمة القمعية والهجمات الإرهابية ساهمت في تدهور الحرية العالمية في عام 2014. وفي العام الحالي، تشهد حرية التعبير على الانترنت انحداراً للعام التاسع على التوالي». ويبدو عدد البلدان التي شهدت انخفاضاً في حرية التعبير على الانترنت ما يقرب ضعف عدد البلدان التي حققت نمواً (على ضآلته). أما عدد البلدان التي حققت تحسناً فهو في أدنى مستوياته. وأشار التقرير إلى أنّ «دخول روسياأوكرانيا وتراجع المكاسب الديمقراطية للرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدت إلى تكثيف الحملة ضدَّ حرية الإعلام والمجتمع المدني، مع توجّه الصين نحو مزيد من مركزية السلطة والازدراء الواضح للمعايير الديمقراطية في غير مكان من العالم». ومن أصل 65 دولة تم تقييمها منذ جوان 2014، وجدت منظمة «فريدوم هاوس» تراجعاً واضحاً لحرية التعبير على الانترنت في 32 دولة، مع «انخفاض» واضح في فرنسا، أوكرانيا وليبيا. ووجد الباحثون أن 61 في المئة من سكان العالم يعيشون في دول تمارس رقابة شديدة على أي نقد يوجه لأنظمة حكمها العسكرية أو العائلية. كما أنّ 58 في المئة يعيشون في بلاد يُسجن فيها مدوّنون وصحافيون ومواطنون لآرائهم السياسية أو الدينية. وقال التقرير إنّ بعض الحكومات بدأت بالتركيز على المواقع الأساسية ومنصّات التواصل الاجتماعي مثل «غوغل»، و «فايسبوك» و «تويتر» لإزالة محتوى محدد عن الانترنت. وقالت سانجا كيلي، مديرة مشروع «فريدوم هاوس»: «تعتمد الحكومات بشكل متزايد على ممارسة الضغط على الأفراد والقطاع الخاص من أجل إخفاء أو حذف محتوى مخالف، في ممارسة بديلة لحجب المعلومات وفلترتها». وهذه الممارسات مسجلة في 42 بلدا من أصل 65، في زيادة واضحة عن العام الماضي حين سجلت آنذاك لدى 37 بلدا. وأشارت منظمة «فريدوم هاوس» إلى أن حكومات 14 من أصل 65 دولة قد أصدرت في العام الماضي قوانين خاصة بتكثيف الرقابة الالكترونية والتشديد عليها. فيما بلغ عدد البلدان التي سجنت فيها السلطات المسؤولة أشخاصا بسبب مشاركتهم معلومات تتعلق بالسياسة، الدين أو المجتمع عبر منصّات التواصل على شبكة الانترنت 40 بلداً. صنّفت البلدان حسب ثلاثة مستويات: «حرّة»، و«حرّة جزئيّاً»، و«غير حرّة». ووفقاً للرسوم البيانية والخرائط التي أدرجتها المنظمة على موقعها الالكتروني، فإنَّ 33 في المئة من مستخدمي الانترنت يعيشون في مناطق تعدّ «حرة» (كان ضمنها كينيا والفيليبين) و22,7 في المئة في مناطق تعدّ «حرَّة جزئياً» (منها ليبيا ولبنان وتونس التي تقدمت في هذا المؤشر المنطقة العربية حيث تحصلت على 38 درجة وتبعتها المغرب ب43 درجة) فيما يقع 34,3 في المئة في مناطق «غير حرة» وبقي 12 في المئة دون تقييم. وتراوحت البلدان في حريتها بين أيسلندة التي جاءت أولاً وتلتها دول أوروبية (مع التراجع المسجّل في فرنسا) ثم الولاياتالمتحدة ثم جاءت في آخر التصنيف دول الصين، إيران، وسوريا، وكوبا، وفييتنام، والسعوديّة، وباكستان، وروسيا، والبحرين والإمارات. (وكالات)
