قال وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني ان "الإرهاب عابر للدول والقارات ومكافحته تتطلب التعاون مع كافة الدول بما فيها الولاياتالمتحدةالامريكية»، مشيرا في المقابل الى انه "لا نية لتونس في السماح لأي دولة بإقامة قاعدة أو القيام بأعمال عسكرية على أراضيها بدعوى محاربة تنظيم "داعش" على الحدود باعتبارها دولة ذات سيادة". كما شدد الحرشاني في تصريح إعلامي اليوم الثلاثاء على هامش افتتاح الدورة الوطنية الثالثة والثلاثين لمعهد الدفاع الوطني على أهمية التعاون مع الجزائر نظرا لإرتباط أمن البلدين ببعضهما مؤكدا في هذا الصدد صحة التهديدات الإرهابية التي تتربص بالبلاد نظرا للمشاكل التي تعيشها المنطقة والأوضاع في ليبيا. وفي مداخلته خلال الدورة بين وزير الدفاع أن إرساء منظومة أمنية شاملة لمكافحة الإرهاب (محور الدورة 33 لمعهد الدفاع الوطني) يتطلب تكوين رؤية واضحة حول أهمية التحديات والرهانات من بينها الإهتمام بجملة من العناصر اهمها رصد التحديات التي تشهدها تونس والمنطقة المغاربية والعربية وإستقراء المشهد الجيوسياسي والإستراتيجي على الصعيدين الإقليمي والدولي. وابرز ضرورة تشخيص واقع المنظومة الأمنية والبحث عن مواطن ضعفها وقوتها والإستفادة من تجارب بعض البلدان التي شهدت إنتقالا ديمقراطيا في المجال الأمني إضافة إلى إعتماد المراجع الدستورية والتشريعية الوطنية والمعاهدات والمواثيق الدولية. وتطرق في هذا الشان إلى التحديات الأمنيةالتي تعيشها تونس مبينا أن الظواهر الإجتماعية الخطيرة التي شهدتها من إرهاب وتهريب والإتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعيةتستهدف جوهر منظومة الدفاع الشامل من امن وإقتصاد وصحة وسياسة. وتقتضي مكافحة الإرهاب وفق الحرشاني إرساء منظومة أمنية تتلاءم وتستجيب للتهديدات التي تواجهها البلاد من خلال الإطلاع على تجارب البلدان التي اكتوت بنار الإرهاب ومزيد ترسيخ تقاليد المراقبة الديمقراطية والإستفادة من نتائج أنشطة مراكز البحوث والدراسات ذات الطابع الإستراتيجي والإستشرافي وتطوير القدرات العملياتية باستعمال معدات وتجهيزات تتلاءم وطبيعة التهديدات غير التقليدية. كما اوضح أن منظومة الدفاع الشامل تتجاوز دور المؤسسة الأمنية والعسكرية في حد في ذاتها بل هي مسؤولية يتقاسمها المجتمع بأكمله أفرادا وحساسيات مدنية.
