أكّد لنا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل والمسؤول على التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد ، أنه لم يتم الانتهاء من النظر في مقترح "الترفيع الاختياري في سن التقاعد". وقال انه من المنتظر أن تنعقد مساء الإثنين القادم جلسة ختامية بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية يشرف عليها وفد من اتحاد الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية للنظر في المبادئ المتفق حولها بخصوص مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد، مشيرا إلى أن المشروع المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب سيقع تغييره على ضوء المبادئ المتفق حولها مع المنظمة الشغيلة. كما قال ان اتحاد الشغل متمسك بضرورة مراجعة الفصول التي تنص على أن «اختيار التمديد او المغادرة في السن القانوني يكون قبل مدة 5 سنوات من بلوغ سن التقاعد وأن عدم طلب المغادرة في السن القانوني للتقاعد يُرفّع في سن التقاعد آليا إلى 65 سنة»، إضافة إلى الفصول ذات العلاقة في مشروع القانون. كما أضاف أن هناك توجه لأن يكون التمديد في سن التقاعد اختياري بسنتيْن أو 5 سنوات، وأن يكون تاريخ اختيار التمديد أو المغادرة في السن القانوني قبل سنتين من بلوغ سن التقاعد. ومن جهة أخرى، أشار إلى أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي والتي عقدت آخر اجتماع لها بتاريخ 16 جوان الماضي، اجتماعها منتصف شهر نوفمبر الجاري، على أن تنظر في عدة محاور منها استخلاص ديون الصناديق الاجتماعية في القطاعين العام والخاص ومسألة التقاعد.