تجتمع اليوم الثلاثاء في القاهرة قوى من المعارضة السورية للإعلان عن تأسيس هيئة للثورة، تعمل على تشكيل أول حكومة سورية من المعارضة والتي يجري تشكيلها في أكثر من عاصمة ومن المتوقع أن يكون رئيس المكتب التنفيذي للحكومة هيثم المالح، ومن بين أعضائها عصام العطار المراقب العام الأسبق للإخوان المسلمين في سوريا، ومحمود السيد الدغيم، ونواف البشير، وفارس الشوفي وآخرون. وقال المالح في اتصال هاتفي مع "العربية" إنه كلف برئاسة الحكومة وبإجراء تشاورات مع أطراف المعارضة لتشكيل الحكومة الانتقالية.
مجلس أعلى للدفاع
وكانت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل قد أصدرت مقترحا لمشروع للمرحلة الانتقالية في البلاد، وأبرز بنود مشروع إدارة المرحلة المقبلة تأسيس المجلس الأعلى للدفاع، والذي يضم جميع قادة المجالس العسكرية في البلاد وكبار الضباط المنشقين والضباط المساهمين في الثورة. ويكون من مهام المجلس الأعلى للدفاع تأسيس مجلس رئاسي لإدارة الدولة من ست شخصيات مدنية وعسكرية، ويحق له اقتراح قوانين تطرح على الاستفتاء العام. كذلك إعادة هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية على أسس وطنية، ووضع حلول لاستيعاب المدنيين الذين حملوا السلاح خلال الثورة. المشروع يتضمن تأسيس المجلس الوطني الأعلى لحماية الثورة، والذي يعد بمثابة مؤسسة برلمانية لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية، ومن المفترض أن يضم جميع الهيئات المدنية والعسكرية كالمجلس الوطني والقوى السياسية والشخصيات الوطنية والهيئة العامة للثورة والتنسيقيات والحراك الثوري والجيش الحر ومكتب التنسيق والارتباط. إلى جانب ذلك تأسيس عدد من الهيئات لحماية الثورة أبرزها: الهيئة الوطنية للإدارة المحلية ومجالس المحافظات: وتشكل من قوى الحراك الثوري الميدانية التي تمكنت من إدارة العديد من المناطق والبلدات والقرى والأحياء، والهيئة الوطنية للاجئين وكذلك هيئة لإعادة الإعمار وغيرها. ويقترح المشروع تشكيل حكومة انتقالية تتألف من واحد و ثلاثين وزيراً وثمانية نواب ورئيسها الذي سيكون شخصية مدنية. كما سيتم تشكيل هيئة مستشاري رئاسة الحكومة وتضم كفاءات من شتى المجالات. وتحتفظ المؤسسة العسكرية للثورة بثلاث حقائب وزارية في الحكومة، وهي الداخلية والدفاع وحقيبة وزير شؤون رئاسة الحكومة وهو شخصية مدنية تُعينه المؤسسة العسكرية للثورة. قبل أن ينفي الجيش الحر في الخارج إصداره مشروعا من هذا النوع، مؤكدا أن دوره يقتصر على حماية المرحلة الانتقالية من خلال تأمين استقرار اﻷمن الداخلي وحماية المدنيين والمحافظة على وحدة البلاد وليس تشكيل أي مجالس سواء عسكرية أو مدنية ﻹدارة البلاد. (العربية)
