ما زال الجدل متواصلا داخل أروقة مجلس نواب الشعب، حول أحقية المنتمين حزبيا في عضوية المحكمة الدستورية من عدمها، مما عطل استئناف أشغال الجلسة العامة، المقررة اليوم الثلاثاء، للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. وقد انسحب ممثلو كل من كتلة الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية من اجتماع لجنة التوافقات اليوم أيضا بعد أن انسحبا من إجتماع مساء أمس الإثنين، بسبب تشبثهما بما ورد بالفصل السابع من مشروع القانون الذي ينص على السماح بالترشح لعضوية المحكمة الدستورية، إلى غير المنتمين لأي حزب سياسي، منذ 10 سنوات على الأقل». واتهم أحمد الصديق (الجبهة) في تصريح ل(وات) ما اعتبره «توافقا»بين حركة النهضة وممثلين عن كتلة نداء تونس التي يمثلها محمد الفاضل عمران و»سعيهما إلى اقتسام أعضاء المحكمة الدستورية وإلغاء شرطي الإستقلالية والحياد اللذين يفرضهما الدستور»، حسب رأيه. ولاحظ أن هذا الموقف «يرمي إلى وضع الحزبين المذكورين أياديهما على المحكمة الدستورية واقتسام عضويتها في ما بينها» من جانبه أكد عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع العام، في تصريح ل(وات)، «رفضه تحوير الفصل السابع من مشروع القانون» وهو موقف لا يمثل كتلة نداء تونس التي يرأسها محمد الفاضل عمران. يذكر أن عبادة الكافي كان أحد النواب ال 31 الذين عدلوا عن الإستقالة من كتلة نداء تونس، بعد أن لوحوا بالإنسحاب من الكتلة على إثر الخلافات الداخلية التي يشهدها حزب النداء. يشار إلى أن بعض التسريبات من المشاركين في اجتماع لجنة التوافقات، تؤكد وجود إقتراحات بتغيير مقترح التنقيح الذي يذهب إلى حق المنتمين حزبيا في عضوية المحكمة مع شرط الإستقالة من الحزب، في صورة الترشح للعضوية ليحدد سقف المنتمين إلى نصف الأعضاء (مقترح كتلة النداء) أو الثلثين (مقترح كتلة آفاق تونس). من جهته أفاد إياد الدهماني، النائب عن الحزب الجمهوري، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن هذا النقاش تحول إلى جدل، معتبرا أنه «لا يمكن اعتماد شرط عدم التحزب لعضوية المحكمة الدستورية أو بقية الهيئات الوطنية وإلا أفرغت الأحزاب من الكفاءات العلمية والقانونية والإقتصادية»، حسب رأيه. وقد تسبب هذا الجدل بخصوص الفصل السابع من مشروع القانون في تعطيل عمل بقية اللجان، بحيث تم إرجاء اجتماع لجنة تنظيم الإدارة الذي كان مقررا أن تستمع إلى وزير الدفاع الوطني صباح اليوم الثلاثاء. كما لم يتمكن ياسين ابراهيم، وزير التنمية، من حضور اجتماع لجنة الفلاحة.
