عقد وزير التّكوين المهني والتشغيل السيّد زياد العذاري صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة ندوة صحفيّة استعرض من خلالها مستجدّات أوضاع التّشغيل في البلاد وبرامج الوزارة المستقبليّة. وحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة فقد أعلن وزير التكوين المهني والتشغيل عن البرنامج الجديد الذي ستنطلق الوزارة وفقا لتوجهات الحكومة في تنفيذه بداية من جانفي 2016 تحت تسمية "فرصتي" سيشمل خلال السنة المقبلة 50 ألف شخص في انتظار أن يصل عدد المنتفعين به إلى 120 ألف منتفع بموفّى 2017 مؤكّدا أنّه تمشّ جديد يخصّ طالبي الشغل الذين يجدون صعوبة في الإندماج في الشّغل وذلك لعدم التلاؤم بين التكوين الذي يمتلكه الباحث عن الشّغل وبين مقتضيات سوق الشّغل بما يضع هذه النوعيّة من طالبي الشغل في قلب مسار التشغيل. وأبرز الوزير أنّ برنامج "فرصتي" على غرار بقيّة البرامج التي تعمل الوزارة على تنفيذها أو تفعيلها ستشمل بصفة مباشرة وستعطى في إطارها الأولويّة المطلقة للشباب بالمناطق ذات الأولويّة سواء في ولايات اقليم تونس الكبرى لا سيما الأحياء الشعبيّة أو بالنسبة للمناطق الريفيّة أو الحدوديّة النائية وذلك في إطار تكريس الحقّ الدّستوري القاضي بالتمييز الإيجابي بين الجهات والفئات التي تستحقّ. وأوضح زياد العذاري أنّ هذا البرنامج الجديد سيعتمد على طريقة التعاقد والإلتزام بين الدولة وفئة الباحثين عن الشغل المعنيين وذلك عبر طريقة "المرافقة المشخّصة"، هذه المرافقة التي قال الوزير أنّها ستعرّف المنتفعين بطاقاتهم ومهاراتهم الكامنة وستنمّي قدراتهم التي يحتاجونها وستمكّنهم من التعرّف والإنفتاح على المحيط الإقتصادي والإجتماعي وستتيح أمامهم الفرص من أجل بعث مشاريعهم بشكل ناجح مضيفا بالقول :"سنحفّز شبابنا على الدّخول في مرحلة البناء والإنتاج وتحقيق طموحاتهم، وسيكون دورنا في توجيههم نحو القطاعات الواعدة، وسنرافقهم في جميع المراحل حتّى يكونوا جاهزين للإندماج في سوق الشغل بسهولة، وسيتمّ فتح المجال والآفاق أمامه للإستفادة من مواطن الشغل المفتوحة في قطاعات واعدة جديدة من بينها الإقتصاد الأخضر والإقتصاد الرّقمي والإقتصاد التّضامني والإجتماعي". وأكّد زياد العذاري أنّ وزارة التكوين المهني والتشغيل واستنادا إلى توجّهات الحكومة أعطت الأولويّة القصوى لمسألة التشغيل وهي تشتغل على الرفع من نسق النموّ وتكثيف الإستثمار وتعمل على توفير كلّ الضمانات وتهيئة المناخات الأمنيّة والإجتماعيّة الملائمة لافتا إلى أنّ الوزارة لديها برامج هادفة لطالبي الشغل تشمل 156 ألف منتفع موجهة لمختلف الفئات والقطاعات وذلك بقيمة تمويليّة في حدود 333 مليون دينار تمّ إدراجها ضمن "الصندوق الوطني للتشغيل". وأفاد وزير التكوين المهني والتشغيل أنّ عدد المنتفعين في إطار برنامج "التربّصات للإعداد للحياة المهنيّة" سيغطّي 65 ألف منتفع في حين سينتفع ب "برنامج عقود التأهيل والإدماج المهني" ما يناهز 42 ألف من طالبي الشغل إلى جانب تخصيص ما قيمته 40 مليون دينار لبرنامج "عقود التأهيل والإدماج" 20 مليون دينار ووضعها على ذمّة "البنك التّونسي للتضامن" من أجل إحداث المشاريع الخاصّة بالباعثين الشبّان وأيضا 12 مليون دينار لمرافقة باعثي المؤسسات الصّغرى، وذلك بالتوازي مع تخصيص 3 ملايين دينار كاعتمادات للتغطية الإجتماعيّة ل 2000 منتفع في إطار البرنامج الخاصّ بالمبادرات التطوعيّة لأصحاب المؤسسات لإنتداب طالبي شغل. وكشف الوزير أنّه سيتمّ خلال 2016 تدعيم إحداثات مكاتب التشغيل ب 5 جديدة في كلّ من سجنان ورمادة والرديف وتمغزة وبني خداش بالإضافة إلى تركيز 5 فضاءات جديدة تعنى بمجال التكوين المهني والتشغيل بكلّ من سيدي بوزيد والقصرين وبنزرت وباجة وقبلّي مشيرا إلى أنّ التحديّات لملف التشغيل مازالت جديّة سواء بالنسبة للحكومة أو المجتمع المدني أو الشركاء الوطنيين أو الدوليين، وأنّ الحكومة تولي ملف التشغيل الأهميّة الكاملة تراعي في ذلك الصعوبات الهيكليّة والظرفيّة وتسعى لتجاوزها من خلال فضّ كلّ الإشكاليّات والعوائق. وأوضح العذاري أنّ الحكومة اتخذت منحى جديدا في التعاطي مع الصعوبات والتحديّات والتي تعتمد أساسا على التشخيص وتقييم السياسات القديمة للوقوف على النقائص لتجنبها في مقابل تثمين التجارب والمبادرات السّابقة النّاجحة سواء المعتمدة من قبل الحكومات أو المجتمع المدني أو الشركاء الوطنيين أو الدّوليين لافتا إلى أنّ الوزارة بدورها أماها اليوم 83 مبادرة ناجحة تستحقّ التثمين، وهي مبادرات ومقاربات حكوميّة ومجتمعيّة وجمعياتيّة تستحقّ تفعيلها والإستفادة منها. وكشف الوزير أنّ الحكومة تكثّف علاقاتها على مستوى الخارج وأنّ هناك علاقة جيّدة ومجدية خاصّة في إطار استقدام الكفاءات التونسيّة للعمل في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة مشيرا إلى جملة الإتفاقيّات التي أمضاها الجانب التّونسي مع بعض الدول الأوروبيّة على غرار ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبلدان الخليجيّة ممثلة في الكويت والمملكة العربيّة السّعوديّة وقطر لافتا بالخصوص إلى الإتفاقيّة التي تمّ توقيعها مع الجانب الألماني في اختصاص "الإعلاميّة" والتي ذكر الوزير أنّها مكّنت المنتفعين بها من تعليمهم اللّغة الألمانيّة وتوظيفهم في مؤسسات ألمانيّة وأيضا تونسيّة. وافاد الوزير أنّ نسبة العاطلين عن العمل خلال الثلاثي لسنة 2015 ناهزت 15.3 بالمائة استنادا إلى دراسة نشرها المعهد الوطني للإحصاء مؤخّرا، والذي أبرز أيضا أنّ رقم العاطلين عن العاملين سجّل تفاوتا بين الفئات والجهات حيث بلغت النسبة بالنسبة للإناث 22.5 بالمائة في مقابل 12.4 بالمائة بالنبة للذكور في حين بلغت نسبة البطالة في صفوف حاملي الشهائد العليا 32 بالمائة حيث وصل عدد العاطلين منهم إلى 242 ألف منهم 30 ألف متخرّجون خلال السنة المنقضية مؤكّدا أنّ الوزارة لديها برنامج إصلاح جذري ومتكامل لمعالجة ملف البطالة وأنّ مجلسا وزاريّا سينعقد الأسبوع المقبل سينظر في مسألة تثمين وتعصير منظومة التّكوين المهني التي قال الوزير أنّ التعويل عليها كبير في التوظيف والتشغيل.
