دعا رؤساء مختلف الكتل النيابية، سواء للأحزاب الحاكمة أو المعارضة بمجلس نواب الشعب، إلى "الوحدة الوطنية والتعبئة الشاملة لمجابهة خطر الإرهاب" وذلك في مداخلاتهم صباح اليوم، خلال جلسة إستثنائية خصصت للنظر في تداعيات العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت مساء الثلاثاء، حافلة لنقل أعوان الأمن الرئاسي. وشدد المتدخلون خلال هذه الجلسة التي حضرها بالخصوص رئيس الحكومة ووزيرا الداخلية والدفاع الوطني إلى جانب بقية أعضاء حكومة الحبيب الصيد، على «ضرورة تفعيل قانون الإرهاب والإلتفاف حول المؤسستين العسكرية والأمنية، في الحرب على المجموعات الإرهابية وتقفي أثرها وخلاياها النائمة، مع وجوب اتخاذ إجراءات عاجلة لفائدة عائلات شهداء الوطن، من أمنيين وعسكريين". فقد أكد محمد الفاضل بن عمران، (رئيس كتلة نداء تونس)، على «ضرورة الإسراع في البت في قضايا الإرهاب والعمل على اتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والعسكرية" مشيرا إلى "التزام حزبه بدعم الحكومة ومساندة القوات العسكرية والأمنية في عملها الدؤوب لدحر الإرهاب». ومن جهته قال عبد اللطيف المكي (كتلة النهضة)، إن جزءا كبيرا من الجهد الوطني، ضائع في معارك جانبية عند الأزمات" مضيفا أن "النهضة تعتبر نفسها مسؤولة، كبقية الأطراف السياسية والمجتمع المدني وكذلك هياكل الدولة، عن إعداد مقترحات عملية لمجابهة آفة الإرهاب". وشدد على "عزم الحركة على المضي في "وحدة وطنية في حرب تونس على الإرهاب" أما محسن حسن (رئيس كتلة الإتحاد الوطني الحر) فقد ركز في مداخلته على "دعم حزبه للحكومة وجهود الأمن الوطني»، مشيدا بقرار الإتحاد العام التونسي للشغل، تجميد تحركاته الإحتجاجية وتأجيل الإضرابات التي كانت مقررة في الظرف الراهن". واقترح «تفعيل قرارات مجلس الأمن القومي والتسريع في بعث صندوق مقاومة الإرهاب»، داعيا وزارة الداخلية إلى التعبئة الشاملة واليقظة». كما أشار إلى ما اعتبره «تغلغل نظام غير شرعي لدعم الإرهاب وتمويله، وجب إعلان الحرب عليه واجتثاثه». ومن ناحيته طالب أحمد الصديق (رئيس كتلة الجبهة الشعبية)، بالخصوص، بضرورة «القيام بإجراءات عاجلة واستثنائية لأسر الشهداء»، ملاحظا أن النصوص القانونية ذات العلاقة «لا ترقى إلى الحد الأدنى من العرفان بتضحيات الشهداء والعناية بعائلاتهم». واقترح إدماج شباب المناطق الحدودية والجبلية، في مؤسستي الأمن والجيش وحراسة الغابات، معتبرا أن ما أقرته الحكومة بخصوص تعزيز القوات الأمنية ب 3 آلاف عنصر ومثلهم في المؤسسة العسكرية، «لا يفي بالحاجة في خضم الحرب على الارهاب»، مشددا على وجوب «إعادة هيكلة ميزانية الدولة، بما يتماشى ومتطلبات الحرب التي تخوضها تونس على الإرهاب». وعلى المستوى السياسي، أشار الصديق إلى أهمية الإسراع بعقد مؤتمر وطني حول الإرهاب، «للمكاشفة وتصفية الملفات العالقة وتكريس وحدة وطنية حقيقية للمضي في هذه الحرب»، مؤكدا «التزام الجبهة الشعبية في هذه المرحلة، بالوقوف إلى جانب الحكومة» التي دعاها إلى «تشريك مختلف الحساسيات السياسية في اتخاذ القرارات». وشدد إياد الدهماني (الكتلة الاجتماعية والديمقراطية)، على وجوب «المحافظة على أركان الدولة ومؤسساتها وإرساء مناخ من التعبئة العامة لمجابهة خطر الإرهاب الذي يتهدد البلاد». وقال في هذا المضمار: «يجب أن يشعر المواطن بوجود دولة تحفظ كرامته وأمنه ورجالات دولة بإمكانهم التعامل مع المخاطر المحتملة. كما يجب أن يتحرك المجتمع كافة، لدحر هذا الخطر المتربص بتونس». أما النائبة ريم محجوب (كتلة آفاق تونس)، فركزت في مداخلتها على ضرورة «تجفيف منابع الإرهاب وتفعيل دور دائرة المحاسبات ولجان التدقيق صلب البنك المركزي، قصد التصدي لمحاولات تمرير الأموال وضخها للإرهابيين». كما جددت مطالبة حزبها (آفاق)، ببعث وكالة استخباراتية وطنية تعمل صلبها عناصر من الأمن والجيش، مع تفعيل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومنحه الإمكانات والصلاحيات التي تمكنه من النظر في قضايا الإرهاب». ولدى تدخله خلال النقاش في هذه الجلسة الإستثنائية، شدد زهير المغزاوي (حركة الشعب)، على «ضرورة توفير شروط النصرة في هذه المعركة على الإرهاب»، متسائلا عن مدى «استفادة الحكومة والأجهزة الأمنية من العمليات الإرهابية السابقة، حتى لا تتكرر». واعتبر المغزاوي أن «هذه المعركة ليست ضد أفراد، وإنما ضد تنظيمات مدججة بالسلاح ومسنودة بالدعم والتخطيط، تقف وراءها دول وأجهزة استخباراتية»، مشيرا إلى وجوب «إحكام التنسيق مع دول جوار ليبيا»، التي حذر من «تنامي واستفحال الارهاب على أراضيها وخطره الداهم الذي يهدد تونس». وكان كل من رئيس الحكومة، الحبيب الصيد ورئيس البرلمان، محمد الناصر استعرضا في كلمتيهما قبل النقاش العام، «الإجراءات الأخيرة التي أقرها أمس الأربعاء مجلس الأمن القومي.
