قال الكاتب العام لنقابة القضاة التونسيين سفيان العرابي على هامش انعقاد المؤتمر الثالث الإنتخابي للنقابة في تصريح ل"الصباح نيوز" إن النقابة ناضلت من أجل عدة مواضيع هامة تتعلق بالسلطة القضائية أهمها بالنسبة لهذه الفترة النيابية هي وضع السلطة القضائية في الدستور والإعتراف بها كسلطة وقانون المجلس الأعلى للقضاء وقانون المحكمة الدستورية وقانون العدالة الإنتقالية وقدمت مشاريع قوانين ناقشتها بمجلس النواب مع لجنة التشريع العام كما اتصلت بالكتل النيابية في خصوص تلك المشاريع مضيفا أن النقابة عقدت لقاءات مع رئاستي الحكومة والجمهورية حول وضع السلطة القضائية والقوانين المنظمة للقضاء. أما بخصوص الجانب العلمي، فقال إن "النقابة جعلت منه نشاطا أساسيا اذ لا قضاء مستقل الا بقضاة أكفاء خاصة أن المرحلة تقتضي تشبّع القضاة بالقوانين والتجارب المقارنة لفصل القضايا المتعلقة بالإرهاب ولدفع الإستثمار تبعا لتردّي الوضع الإقتصادي الذي يقتضي بالضرورة من القضاة تحمل مسؤولياتهم بفصل القضايا ذات الطابع الإقتصادي لكل ذلك قامت النقابة بإعداد برنامج تعزيز قدرات القضاة شمل تكوين حوالي 600 قاضي في الجباية والمادّة العقّارية وقانون الإرهاب والتأمين وغيرها من المواضيع"». وفي ردّه على سؤالنا حول حملة التشكيك في القضاء والقضاة، قال إن نقابة القضاة التونسيين تؤكد أن القضاء يحكم استنادا الى المؤيدات الثابتة والقرائن القانونية ولا يقضي بالشبهة وأن على من يدّعي خلاف ذلك ويشكك في القضاء أن يثبته، مضيفا أن المرحلة تقتضي التكاتف والتحاور والإلتقاء بين كل المسؤولين لا رمي التهم جزافا اذ أن التشكيك في القضاء يمثل خطوة خطيرة نحو الإطاحة بمقوّمات الدولة وخدمة للإرهاب والإرهابيين".