تضمن التقرير الأدبي لنقابة القضاة التونسيين نشاط النقابة خلال الفترة النيابية من 27 اكتوبر 2013 الى 28 نوفمبر 2015. ويتضمن التقرير في جزء منه ما قامت به النقابة من إعداد وتقديم لقانون العدالة الإنتقالية تمثل في اعداد وتقديم مشروع قانون متكامل بمساهمة "متميزة" من القضاة حتى من خارج الهيئة الإدارية... وكذلك مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي شاركت في صياغته وحضرت أغلب الجلسات المتعلقة به كما حضرت اجتماعات الإتحاد الاوروبي بمقره بتونس في خصوص برنامج PARJ وقدمت مقترحات بشأنه، كما أجرت النقابة لقاءات مع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في خصوص الحركة القضائية ومعاييرها. وورد بالتقرير الأدبي أيضا توصيات المكتب التنفيذي المتخلي للمكتب التنفيذي الذي ستسفر الإنتخابات عن نتائجه مساء اليوم والمتمثل في ضرورة المواصلة في الخط الذي أسست اليه المكاتب الإدارية السابقة في خصوص الذود عن استقلال السلطة القضائية والإستماتة في الدفاع عن المصالح المادية للقضاة والإستماع لمشاغلهم وضرورة المواصلة في تكريس مبادئ العمل النقابي في كنف الديمقراطية المطلقة واحترام أخلاقياته. كما جاء بالتوصيات أيضا ضرورة المواصلة في تكريس مبدأ الإحترام المتبادل مع جميع النقابات والمنظمات والجمعيات المكونة للمجتمع المدني والتمسك بالخط الذي تم التأسيس اليه والمتعلق بعدم الإنخراط في أي عمل أو توجه سياسي والنأي بالنقابة عن كل التجاذبات ودعم الوظائف الأساسية للنقابة: الإقتراح والتأطير والتواصل ترسيخا لمفهوم التنظيم الديمقراطي للنقابة باعتبارها إطارا مفتوحا ومنفتحا على المحيط الداخلي والخارجي.