قال وزير المالية، سليم شاكر، الاثنين بقصر باردو، إن الوزارة انتهت من الاصلاحات المتعلقة بادارة البنوك العمومية الثلاثة التي تطلبت عملية رسملة ناهزت 650 مليون دينار خلال سنة 2015 وأضاف شاكر، خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب نظرت في مشروع وزارة المالية لسنة 2016، انه تم الفصل بين مهام المدير العام ورئيس مجلس الادراة ورئيس مجلس الادراة في هذه البنوك العمومية وهي بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي. واكد انه سيقع، بحلول الاسبوع المقبل، الانتهاء من تعيينات المديرين العامين على راس هذه المؤسسات المالية بما سيتيح الانطلاق في تنفيذ الخطط الاصلاحية لهذه المؤسسات. واشار الى ان مجلس الوزراء سيصادق، خلال الاسابيع القليلة القادمة، على مخطط اعمال البنك الوطني الفلاحي الذي بات جاهزا وهو المؤسسة المالية العمومية التي واجهت صعوبات على مستوى عملية التدقيق. واوضح شاكر، ان عملية رسملة البنوك العمومية انتهت. علما وان هذه البنوك واجهت صعوبات مالية جراء القروض التي منحتها مما جعلها في وضعيات مالية صعبة تطلبت تدخل الدولة لانقاذها.(وات)