لدى اجتماعه المنعقد أمس الاثنين اطلع مجلس إدارة البنك المركزي التونسي على أهم تطورات الظرف الاقتصادي الدولي واستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية ومستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني. كما نظر في آخر المعطيات حول نشاط القطاع المصرفي، وسير المعاملات وتدخلات البنك المركزي في السوق النقدية وسوق الصرف. وإثر النقاش والمداولة، قرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير.