تمت في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المصادقة على الفصل الوحيد لمشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 19 نوفمبر الماضي بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية وإحداث مواطن الشغل بقيمة 183 مليون أورو في صيغته الأصلية بموافقة 122 نائب، واحتفاظ 7 نواب ورفض 17 آخرين.