طلبت روسيا من مجلس الأمن مناقشة الوجود العسكري التركي في شمال العراق في جلسة تعقد الثلاثاء، وذلك بعد مطالبة بغداد بسحب القوات التركية، في غضون 48 ساعة مهددة باستخدام كل الخيارات المتاحة بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن. فالوجود العسكري البري التركي في العراق بات فرصة موسكو للانتقام من اتهامات تركية لها باختراق سيادة أجوائها في السابق، بعد إسقاط أنقرة للطائرة الروسية بحجة اختراقها للأجواء التركية. وربما تريد روسيا أن تقول لكل من دعم الرواية التركية في حادث إسقاط المقاتلة الروسية الشهر الماضي إن تركيا تتقن أكثر من غيرها لعبة اختراق السيادة في الوقت الذي تصر على تلقين الآخرين دروسا في ذلك. فموسكو تحاول أن تضع قدما في أزمة بين دولتين، برد فعل، قد يشفي ربما بعض غليلها مما وصفته بالطعنة التركية لها في الظهر خصوصا أن حسابات روسيا في المنطقة وحرصها على عدم قلب القواعد لم يسمحا لها برد فعل عسكري. أما رد الفعل العراقي الذي تجاوز التحذير إلى التهديد فيبدو مبررا، حسب محللين، لأن الأمر يعني أراضيه، إذ هددت بغداد باستخدام كل الخيارات المتاحة بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن في حال لم تسحب أنقرة قواتها ضمن المهلة الزمنية المحددة. وينعقد مجلس الأمن في نيويورك الثلاثاء ولا يتوقع أن تصدر عنه قرارات ملزمة. في الأثناء قالت أنقرة إنها تجري مناقشات مع وزارة الدفاع العراقية بشأن وجود قواتها شمالي العراق لكنها لا تنوي سحب تلك القوات رغم التحذيرات العراقية. فمن واجب تركيا، حماية جنودها، في محيط الموصل، الخاضعة لسيطرة داعش، حسب تصريحات لوزير خارجيتها. ويرى مراقبون أن نشر المئات من القوات التركية في العراق لا يثير حنق بغداد فحسب بل يزعج الأكراد أيضا. فقراءات عدة، ردت الوجود البري التركي في العراق إلى مصالح تركية قومية، واحتراز أنقرة من أي نشاط عسكري للغريم الكردي ينطلق من الأراضي العراقية، فيما ينظر إلى السلوك التركي بأنه حماية للأقلية التركمانية في العراق والمنطقة، وبين القراءتين تبدو سيناريوهات الأزمة التركية العراقية مفتوحة على كل الاحتمالات.
