تمت المصادقة على الفصل 61 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وسط رفض كبير من المعارضة ووافق على الفصل 106 من النواب في حين احتفظ 16 نائبا بأصواتهم. وأثار الفصل جدلا كبيرا خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاربعاء والمخصصة للمصادقة على قانون المالية فصلا فصلا اذ اعتبرته المعارضة يقنن لتبييض الاموال في حين رأى فيه الائتلاف الحاكم خطوة لتحفيز الاستثمار وجمع موارد اضافية لفائدة الدولة ودفع الدورة الاقتصادية. وينص الفصل 61 على العفو عن مخالفات الصرف والجباية المتعلقة بعدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم اعادة مداخيل هذه المكاسب الى البلاد التونسية. واعتبر النائب مبروك الحريزي، (المؤتمر من اجل الجمهورية) عدم مطابقة هذا الفصل للدستور وهو يصب في صلب قانون المصالحة الاقتصادية الذي لم يبت المجلس فيه بعد. وقال سالم الابيض، (حركة الشعب) ان هذا الفصل بالشكل الذي ورد فيه من شأنه أن يشجع على تبييض الاموال التي هربت الى تونس وساهمت في تمويل الجمعيات التي كانت وراء مد الجماعات الارهابية بالأموال والاسلحة. وقال عماد الدايمي (المؤتمر من أجل الجمهورية) ان هذا الفصل الذي تم اضافته في أشغال لجنة المالية، يتطلب أفراده بقانون خاص ولا يمكن ادراجه في قانون المالية. واعتبر محمد بن سالم، (النهضة) ان اقرار هذا الفصل من شأنه أن يدفع الحركة الاقتصادية مشيرا الى ان المغرب قد أقرت مثل هذا القانون ومكنها من ارجاع ملايين الدولارات الى الدورة الاقتصادية. وقال وزير المالية سليم شاكر ان الاعفاء الذي ينص عليه الفصل، يتعلق بأموال مصدرها معروف وتعتبر من المكاسب المشروعة باعتبار قدومها من دول لها التزامات دولية في هذا المجال وتمر عبر البنك المركزي الذي يراقب مصدرها مؤكدا انه لا يمكن باي حال من الاحوال ان تشمل اموالا مشبوهة او مجهولة المصدر. وقد تم رفع الجلسة، التي غاب عنها نواب الجبهة الشعبية، للتشاور بين رؤساء الكتل بطلب من لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
