أفاد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي بأنه تم إعداد مشروع نص قانوني لإحداث الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد التي نص عليها الفصل 130 من الدستور. ودعا العنابي، في تصريح صحفي على هامش أشغال الملتقى الذي انتظم اليوم الاربعاء في قمرت تحت عنوان "مكافحة الفساد في تونس إنجازات 2015" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الحكومة إلى الاشتغال على هذا المشروع الذي تم إعداده بمساعدة خاصة من مجلس أوروبا ولجنة البندقية وتحويله إلى مشروع قانون لإرساء هيئة جديدة في أقرب الآجال تتوفر لها كافة الإمكانيات للقيام بمهامها على أكمل وجه. ولاحظ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن عمل الهيئة الحالية بقي متعثرا أمام جملة الصعوبات التي تواجهها على غرار نقص الامكانيات المادية والبشرية وما تعانيه من مضايقات يومية بما جعلها بعيدة كل البعد عن التوصل إلى حقائق في مجال الفساد مشيرا إلى وجود كم هائل من الملفات لم يتسن للهيئة النظر فيها في غياب العنصر البشري الكافي. ومن جهته اعتبر الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي أن مقاومة ظاهرة الفساد لا تقل أهمية عن مقاومة الإرهاب مؤكدا على العلاقة الوطيدة بين الإرهاب والتهريب والفساد وضرورة إرساء دولة القانون في محاربة هذه الظاهرة. وأضاف أن من بين تداعيات تفشي مظاهر الفساد وغياب الحوكمة الرشيدة خسارة تقدر بنقطتين إلى أربع نقاط من نسب النمو الإقتصادي الوطني مشيرا إلى أن الحكومة بصدد وضع ترسانة من مشاريع القوانين في علاقة بمكافحة الفساد ومظاهر الإثراء غير المشروع في إطار تكريس الإرادة السياسية للحد من كافة هذه المظاهر ومخلفاتها على الاقتصاد والمجتمع. ومثل هذا الملتقى الذي نظمته مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة بالتعاون مع مجلس نواب الشعب والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد فرصة لمناقشة وتشخيص وضعية الفساد في تونس وتصور سبل وآليات الوقاية منه بهدف تحقيق نمو اقتصادي واجتماعي شامل ومستديم.
