قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، إن بلاده ستحتضن مراسم "التوقيع النهائي" على اتفاق المصالحة بين الفرقاء الليبيين، الأربعاء المقبل. جاء إعلان مزوار خلال كلمته الأحد، في الاجتماع الوزاري المخصص للأزمة الليبية في روما، الذي شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، والممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي، فدريكا موغريني، وعدد من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين. وأضاف مزوار، أنه "سيتم التوقيع النهائي على اتفاق المصالحة بين الأطراف الليبية في 16 ديسمبر الجاري، في حفل سيقام في مدينة الصخيرات" (قرب العاصمة المغربية الرباط). وتابع أن "المغرب على ثقة في قدرة الليبيين على الوصول إلى الحل السياسي، وإنجاح مسار المصالحة"، مطالبا الأطراف الليبية بالانخراط في المرحلة الانتقالية من أجل إنجاح خارطة الطريق. ودعا الوزير المغربي، جميع وزراء الخارجية المشاركين في اجتماع روما، للمشاركة في حفل مراسم التوقيع على اتفاق المصالحة الليبي، مشيرا إلى أن بلاده وفرت كل الإمكانيات لإنجاح هذا الحدث. كما طالب مجلس الأمن الدولي، بإصدار توصية تدعم الحكومة الليبية، وتواكب حمايتها، مشددا على أن عدم التوقيع على اتفاق المصالحة ودعمه، سيصب في مصلحة تنظيم "داعش" في ليبيا. وجاء اجتماع روما، قبيل أيام على توقيع الأطراف الليبية، اتفاقاً نهائياً لتشكيل حكومة وفاق وطني، في ال 16 من ديسمبر الجاري. ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، تعيش ليبيا في صراعات مسلحة، وسياسية. ووقعت أطراف ليبية من بينها "مجلس نواب طبرق"، وعمداء مجالس بلدية، أبرزهم المجلس البلدي لمدينة "مصراتة"، ب"الأحرف الأولى"، وثيقة الاتفاق السياسي بالصخيرات المغربية، في جويلية الماضي غير أن "المؤتمر الوطني العام في طرابلس′′، اعترض على مضمونها، وطالب بتعديلات على نصها، الأمر الذي تم فيما بعد بتعديل بنود المسودة لطرحها من جديد على أطراف النزاع. وفي 9 أكتوبر الماضي، قدم المبعوث الأممي السابق، برناردينو ليون، لطرفي النزاع بليبيا، مقترحًا بحكومة تقاسم سلطة أو "توافق وطني"، يتضمن مجلسًا تنفيذيًا، مؤلفًا من رئيس الوزراء، و5 نواب لرئيس الوزراء و3 وزراء كبار، ولكن التشكيلة المقترحة لاقت اعتراض الطرفين، الأمر الذي أدى لتوقف الحوار لفترة
