ندد عدد من ممثلي منظمات وجمعيات في بيان لهم بما اعتبروه "الهجمة الحاصلة في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتي تجسدت في أكثر من مجال، ومنها : - تصاعد الاعتداءات على الحريات العامة ومنها حرية التعبير والصحافة والتظاهر، والتضييق على الحريات الفردية ومنها الإبداع الفني والتفكير والضمير -التوظيف المتعمد للقوانين التعسفية للتضييق على النشطاء والمبدعين والمثقفين والشباب على غرار القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات، والفصل 230 من المجلة الجزائية. -الاستهداف الممنهج والتصاعدي لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والدولية المنخرطة في المشروع المدني والديمقراطي الحداثي، واستعمال الحرب على الإرهاب كذريعة لإثارة شبهات حول تمويلها وأهدافها، واستعمال بعض المنابر الإعلامية لتنظيم حملات تشويهية تحرّض على التباغض والكراهية. -تنظيم حملات للتشكيك في منظومة حقوق الإنسان والحريات العامة كما يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة من أجل تقويض دولة القانون والمؤسسات. -التدخل الفج في الحياة الشخصية للأفراد مما من شأنه أن يمس من كرامة المواطنين وحرمتهم الجسدية، وينتهك حقوقهم المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور التونسي. -توظيف حالة الطوارئ للقيام بتجاوزات وخروقات أثناء القيام بمداهمات عشوائية والعودة إلى آلية "الرافل". -تواتر حالات التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة بمراكز الإيقاف والسجون، ومحاولة تقليل السلطات العمومية من خطورة هذه الممارسات، واستهداف المنددين بها في ظل إفلات كامل من العقاب والمساءلة. وعبرت المنظمات عن خشيتهم من الالتفاف على مكسب أساسي وجوهري للثورة التونسية في الحرية من خلال تصعيد التجاوزات والانتهاكات وإسنادها بقوانين زجرية، فقد أكدوا: -تضامنهم المطلق والمبدئي مع المستهدفين أفرادا ومنظمات. -استعدادهم للالتجاء إلى القضاء لمساءلة المذنبين ومحاسبتهم. -تجندهم لتنظيم تحركات احتجاجية جماعية دفاعا عن كل أشكال حرية التعبير، وتحسيس الرأي العام الوطني و الدولي بالمخاطر المحدقة في هذا المجال. وأكد الممضون على البيان على أهمية المواجهة الحازمة للإٍرهاب في كل مستوياتها الأمنية و العسكرية والثقافية والإجتماعية والسياسية والإعلامية من أجل حماية المسار الانتقالي وانخراطهم فيها، مشيرين ايضا إلى أن نجاعة سياسة مكافحة الإرهاب تبقى رهينة احترام حقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية وتشريك قوى المجتمع المدني وطاقاته في حماية حق المواطنين في الأمن. كما شدد على أن عودة سياسات التضييق والتشهير والتشكيك لن تغطي على مظاهر الفشل في تحقيق التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب التونسي، وتقويض مسار العدالة الإنتقالية، وتقصير السلطات في إصلاح مؤسسات الدولة وتشريعاتها، وفي الوفاء بالتزاماتها في إنصاف عائلات شهداء و جرحى الثورة التونسية وكشف الحقيقة في الاغتيالات السياسية. الممضون: - الاتحاد العام التونسي للشغل - الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان - النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين -الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان -الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير -الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات - جمعية نساء تونسيات للبحث حول التنمية -جمعية "بيتي"- - جمعية عتيد - الاتحاد العام لطلبة تونس - اتحاد المعطلين عن العمل - شبكة دستورنا - جمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية ومدنية الدولة - مركز تونس لحرية الصحافة - فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين - مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف - حملة "مانيش مسامح" - جمعية تيقار-مواطنة متناصفة - المنظمة التونسية من أجل المواطنة - جمعية مواطنة للدفاع عن المعطلات عن العمل دون شهائد عليا - سبيطلة - جمعية إرتقاء النسائية - جمعية دمج للعدالة و المساواة - جمعية رؤيا حرة - جمعية أمل للبيئة بالمتلوي - جمعية تويزة - الجمعية التونسية للحراك الثقافي - الرابطة التونسية للمواطنة - النقابة التونسية للإذاعات الجمعياتية - إذاعة جمعياتية من أجل دعم التعبير الحر (راديو6) - جمعية أمل لذوي الاحتياجات الخاصة - المنظمة التونسية للعدالة الاجتماعية والتضامن -الجمعية العلمية للبحوث حول السكان والهجرة والصحة - جمعية تحدي لحقوق الإنسان من أجل الفروع - جمعية أمل للتضامن والتنمية - مؤسسة محمد بالمفتي للعدالة والحريات - الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية - جمعية انتصار للمرأة الريفية -سيدي بوزيد - مجموعة توحيدة بالشيخ - تحالف نداء تونس - مركز تونس للهجرة واللجوء - جمعية مواطنة وحريات - جمعية أفاق - جيل جديد - رابطة الناخبات التونسيات UTOPIA TUNISIE- - تالة متضامنة - جمعية" ريزو"، الربط من أجل بروز شباب إجتماعي ومنظم - جمعية زنوبيا - الجمعية الثقافية التونسية للإدماج والتكوين
