حذر أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي من صياغة دستور يحد من حرية الإعلام والإبداع في تونس وذلك خلال مسامرة رمضانية نظمتها مساء أمس الجمعة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول محوري "دسترة حرية الإعلام والتعبير" و"الهيئات التعديلية". وأكد هؤلاء النواب على أن رحاب المجلس الوطني التأسيسي يشهد منذ أشهر صراعا بين نواب كتلة النهضة وبقية الكتل حول الفصول المتعلقة بالإعلام والصحافة. وفي هذا الصدد، أوضح مراد العمدوني عضو لجنة الحقوق والحريات نائب عن حركة الشعب أن الفصل المتعلق بالإعلام من أكثر الفصول التي ناقشتها اللجنة التي تشكل الترويكا أغلبيتها مضيفا قوله أن "نواب النهضة أرادوا، من خلال مقترحهم، تقييد حرية الإعلام والتعبير متعللين بالمس من النظام العام والأخلاق الحميدة". وبين أنه رغم حصول التصويت لفائدة إقرار حرية الإعلام والإبداع والتعبير دون تقييد، إلا أن الجلسة العامة التي ستنعقد لمناقشة الدستور قد تقلب المعادلة لفائدة مقترح كتلة النهضة عبر آلية التصويت. كما عبر العمدونى عن مخاوفه من "إعادة تدجين الإعلام عبر المجلس الوطني التأسيسي لصالح الترويكا" ملاحظا تسجيل بوادر تراجع في أداء الإعلام العمومي خاصة في القناتين الوطنيتين الأولى والثانية. ومن جهته أكد اسكندر بوعلاقي، نائب عن العريضة الشعبية، إيمانه بدور الإعلام خلال هذه الفترة الإنتقالية في الحفاظ على الحريات التي اكتسبها الشعب التونسي بعد الثورة مشيرا إلى أن الصراع الحالي حول هذا الملف الساخن هو "بين أغلبية تريد تدجين الإعلام وأقلية تدافع عن الحقوق والحريات داخل المجلس التأسيسي" على حد تعبيره. وأوضح أن سقف الحريات يحدده الصحفيون أنفسهم وعلى السياسي أن لا يتدخل في هذه المسالة قائلا "الصحفيون هم أيضا يحبون هذا البلد وتهمهم مصلحته". كما لم يخف بوعلاقى امتعاضه من إقصاء القناتين الوطنيتين الأولى والثانية لنواب العريضة الشعبية من الظهور التلفزيوني منذ حوالي 5 أشهر معربا عن خشيته من نجاح الحكومة المؤقتة في السيطرة على هاتين القناتين. وذكر الحبيب الهرقام عضو لجنة الهيئات الدستورية نائب عن حزب التكتل أن اللجنة اقترحت مشروعا ينص بالخصوص على أن تشرف هيئة عمومية مستقلة على تنظيم قطاع الإعلام وتعديله وتطويره وتضمن حرية التعبير والإعلام وحق النفاذ إلى المعلومة. كما ينص المشروع على أن تتكون هذه الهيئة من 9 أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة، يقع انتخابهم من قبل السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات غير قابلة للتجديد. ولدى تعقيبه على هذا المقترح، أكد أستاذ القانون مصطفى اللطيف أن مسالة انتخاب أعضاء الهيئة المستقلة للإعلام من شأنها أن تقصى الصحفيين المباشرين وأصحاب المؤسسات الإعلامية وأن تفتح المجال فسيحا أمام الولاءات الحزبية الضيقة خاصة وأنه لم يتم إلى حد الآن اختيار النظام الديمقراطي لتونس، حسب رأيه. كما أضاف أن المدة النيابية للأعضاء في أغلب بلدان العالم تتراوح عادة بين 4 و5 سنوات مع تجديد الثلث أو 6 سنوات غير قابلة للتجديد. أما النائب هشام حسنى، عن حزب النضال التقدمي، فقد أكد أن المعارضة في تونس تقوم "بمعركة حقيقية في بناء ديمقراطية حقيقية من ركائزها حرية الإعلام واستقلالية القضاء" حسب قوله، داعيا الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني إلى دعم القوى التقدمية في الدفاع عن حرية التعبير والإعلام. من جهة أخرى أكد عدد من الإعلاميين الحاضرين، عزمهم على الدفاع بقوة على حرية التعبير والإعلام حيث أشار محمد بشير شكاكو إلى أن عدم تفعيل المرسومين 115 و116 يثير المخاوف من النوايا الحقيقية تجاه هذا القطاع الحيوي. وانتقد هشام السنوسي المنهجية التي اعتمدتها كل من لجنتي "الحقوق والحريات و"الهيئات التعديلية" في كتابة المشاريع المقترحة مشيرا إلى أنه كان من المفروض أن تقوم اللجنتان بالإستماع إلى الخبراء ومن ثمة كتابة الفصول قبل الإستماع إلى أهل المهنة للأخذ بآرائهم والإصغاء إلى مطالبهم. ومن ناحيته أكد منجى الخضراوي أنه ب"عدم اعترافها بالمرسومين 115 و116 بالرغم من صدورهما بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، فقد قامت الحكومة المؤقتة بتجاوز القانون في ما يتعلق بقطاع الإعلام على مرأى ومسمع من المجلس الوطني التأسيسي الذي من المفروض أن يحاسبها" على حد تعبيره. وبخصوص مقترح كتلة حركة النهضة حول حرية التعبير، رأى الخضراوي أنه يعكس "غياب إرادة سياسية لتبنى حرية الصحافة والتعبير" متسائلا حول كيفية تحديد ما هو مقدس من غيره سيما وأن كلمة مقدسات هي كلمة عامة تحتاج إلى تجريد، حسب رأيه. وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الذين حضروا هذه المسامرة الرمضانية ينتمون بالخصوص إلى الكتلة الديمقراطية وكتلة حركة وفاء إضافة إلى مستقلين، في حين غاب النواب الممثلون عن كتلة النهضة بعد اعتذارهم عن الحضور، حسب ما أكدته نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني.
