أكدت لنا مصادر رسمية أنّ إخراج وزير البيئة الأسبق في عهد زين العابدين بن علي مهدي مليكة من منزله الكائن بالضاحية الشمالية بالقوة العامة، يأتي تنفيذا لقرار صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة على اعتبار أن العقار مصادر وعلى ملك الدولة. كما أشارت مصادرنا إلى أن مليكة رفض الاستجابة لقرار المحكمة ما استدعى الأمر التدخل بالقوة العامة وللإشارة فإن مهدي مليكة ورد اسمه ضمن قائمة الأشخاص المعنيين بالمصادرة.