قال مصطفى بن أحمد النائب المستقيل من كتلة حركة نداء تونس بمجلس نواب الشعب، ان "المجموعة المشاركة في مبادرة اعادة مسار تأسيس حركة نداء تونس" لن تشارك في حكومة الحبيب الصيد في صورة انفصالها النهائي عن الحركة. وأضاف بن أحمد في تصريح اليوم الثلاثاء أن شق الامين العام المستقيل من حركة نداء تونس محسن مرزوق وعددا من النواب المستقيلين من الكتلة البرلمانية للحزب وأكثر من 60 عضو مكتب سياسي الذين يتبنون مبادرة "اعادة مسار تأسيس نداء تونس" سيدعمون حكومة الحبيب الصيد لتجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد دون المشاركة فيها. وكان محسن مرزوق أكد الأحد الفارط في الحمامات عن "الانفصال التام سياسيا وتنظيميا عن الهياكل المتسببة في أزمة حركة نداء تونس الحالية والشروع في مسار اعادة تأسيس الحزب". وقد توج اجتماع عقده مرزوق الاحد الفارط بمدينة الحمامات ببيان أكد انطلاق مسار جديد سيتم الاعلان عم نتائجه يوم 10 جانفي 2016 في اجتماع وطني، عقب ندوة للاطارات تجتمع يوم 9 جانفي المقبل للنظر في نتائج أعمال اللجان المكلفة بالاتصال والمتابعة واللجان السياسية والقانونية والتنظيمية التي انبثقت عن اجتماع الحمامات. وكان النائب عبادة الكافي شدد بدوره على هامش اجتماع الحمامات على ان الانفصال هو "هيكلي" ويعني عدم الاعتراف بالهياكل الموجودة اليوم في حركة نداء تونس للعمل على انجاز مشروع جديد تنجزه هيئة وطنية للاتصال والمتابعة ولجان عمل. وجاء في نص بيان الحمامات أن "اطلاق المسار يأتي ايمانا بضرورة مواصلةالمشروع الوطني الاصلاحي العصري الذي تأسست عليه حركة نداء تونس وضرورة التصدي للمسار غير الديمقراطي القائم على التعيينات بالولاءات والمساومات والمماطلة والاقصاء وانتاج الانحرافات" .
