"يتراوح عدد التونسيين المفقودين في ليبيا بين 18 و20 شخصا، من ضمنهم نذير القطاري وسفيان الشورابي والعامل بالسفارة التونسية بليبيا، وليد كسيكسي" وفق ما صرح به الناشط الحقوقي المختص في الشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. ويقدر عدد التونسيين بالسجون الليبية، حسب عبد الكبير، 150 شخصا، قال إنه "لا علاقة لهم بالجماعات الإرهابية، في حين يصعب تحديد عدد التونسين الموقوفين في المعتقلات ومراكز الإحتجاز المنتشرة بكامل التراب الليبي. كما لا يمكن حصر عدد المتسللين إلى التراب الليبي بطرق غير شرعية". وأفاد الناشط الحقوقي بأنه قد تم "تسجيل عودة 35 حالة من ليبيا، جراء حوادث مختلفة وحروق، منها 3 حالات مصابة بحروق بليغة"، مضيفا أنه تم "جلب 7 جثث لتونسيين من ليبيا، في حين بقيت جثة واحدة بمستشفى صبراتة". وبين أن "عددا من النساء التونسيات المحكومات في ليبيا، سيتم العفو عنهن في بداية 2016 بفضل تدخلات المجتمع المدني التي ستمكن من إصدار وثيقة العفو عنهن خلال الأيام القليلة القادمة" حسب رواية مصطفى عبد الكبير. ولفت إلى أن "عدد التونسيين في ليبيا، تراجع خلال السنوات الثلاث الاخيرة، من 150 ألف تونسي سنة 2013 إلى ما بين 20 و50 ألفا، خلال سنة 2015"، مبررا هذا التراجع بتردي الأوضاع الأمنية في ليبيا، من جهة، وبانخفاض قيمة العملة الليبية مقابل الدولار، من جهة ثانية. ودعا المتحدث، السلطات التونسية، إلى "تشكيل هيكل تتمثل مهمته في التنسيق مع السلطات الليبية ووضع استراتيجية تكون أكثر دقة، للوصول إلى حلول فعلية للملفات الخاصة بالجاليتين التونسية والليبية في البلدين". واعتبر أن "المجتمع المدني يقوم بجهود كبيرة، أساسها العلاقات المتينة بين الطرفين" والتي لاحظ أنها "مكنت في العديد من المناسبات، من إيجاد حلول لبعض الملفات العالقة التي عجزت السلطات عن معالجتها، في ظل غياب معطيات دقيقة بخصوصها وعدم وجود سلطة موحدة في ليبيا يمكن التعامل معها"، حسب تقدير هذا الناشط الحقوقي. من جهته أبرز أيوب الشرع، الأمين العام لمجالس الحكماء والمصالحة في ليبيا، "أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني في البلدين"، داعيا كافة الأطراف إلى "تحمل مسؤولية ما يصرحون به نظرا لدقة الملفات المطروحة" والتي شدد على وجوب "التحلي بالكثير من الحذر واليقظة في معالجتها". وأوصى الشرع بأن "يلتزم الإعلاميون، المهنية والحياد في التعاطي مع مثل هذه الملفات التي يفترض أن تتم معالجتها بعيدا عن الأضواء، لضمان عدم التأثير السلبي على مجرياتها"، منوها في هذا الصدد بما أسماه "العقلانية والحياد اللذين التزمت بهما القيادة التونسية في التعامل مع الشأن الليبي، رغم وجود حكومتين في ليبيا". وعلى صعيد آخر تطرق المسؤول الليبي، إلى بعض "الصعوبات التي يتعرض لها أفراد الجالية الليبية النازحين إلى تونس" والتي قال إنها "تتعلق أساسا بترتيبات أمنية"، اعتبرها "ضيقت على الليبيين"، معربا مع ذلك عن "تفهمه لهذه الإجراءات التي تدخل في إطار ما تفرضه حالة الطوارئ، باستثناء قرار غلق الحدود مع ليبيا"، حسب رأيه. وأعلن أن الهيئة المغاربية للسلم والمصالحة، ستعقد أولى اجتماعات مكتبها التنفيذي في القريب العاجل، "ليكون دورها المساهمة في محاولات رأب الصدع والمصالحة بين الأطراف المتنازعة في العديد من البلدان". وقد منح مجلس حكماء ليبيا، "درع السلام" للناشط الحقوقي التونسي، مصطفى عبد الكبير واختياره "الشخصية الحقوقية لسنة 2015"، نظرا "لجهوده المبذولة خلال الفترة الماضية لحل الخلافات بين أفراد من الجاليتين التونسية والليبية". وحضر هذه الندوة الصحفية بالخصوص، والد الصحفي نذير القطاري ووالدة الطفلتين هدى وسناء البوبكري المفقودتين في ليبيا، إلى جانب عدد من المسؤولين الليبيين وعدد من نشطاء المجتمع المدني في تونس.
