جاء في بلاغ صادر عن حزب العمال انه " في إطار حركة تغيير سفراء تونس بالخارج، قامت وزارة الخارجية بتسمية السيد "عادل الفقيه" سفيرا لتونس في باريس، وقد أثار هذا التعيين تعليقات واستفهامات واستياء جزء غير يسير من الشعب ومن متتبعي الشأن العام باعتبار السفير الجديد حاملا لجنسية مزدوجة تونسية/فرنسية فضلا عن انخراطه في الحزب الاشتراكي الفرنسي (الحاكم حاليا) ووكالته لشركة أمريكية في الاعلامية حسب ما ورد في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والسيد الفقيه هو الناطق باسم حزب التكتل بفرنسا." واضاف حزب العمال انه يهمّه أن يُبدي الملاحظات التالية حول هذا التعيين: "*ان تعيين ممثل دبلوماسي للدولة حامل لجنسية مزدوجة هو خرق للقوانين والأعراف القديمة قدم الدول، وهو يعكس حالة التخبّط واللاّمسؤولية في عمل وزارة الخارجية والحكومة بشكل عام. *إنّ رهن الحركة الدبلوماسية وتعيين ممثلي تونس في الخارج بالمحاصصات الحزبية هو جزء من طريقة التعاطي الجديدة/القديمة مع المناصب الإدارية ضمن خطة وضع اليد على مفاصل الدولة في الداخل والخارج لازالت حكومة "الترويكا" مصرّة على إتباعها رغم انتقادات عديد الاحزاب والجمعيات والنقابات وموظفي الإدارات المعنية، وذلك في تجاوز صارخ للمجلس التأسيسي ولمقتضيات استقلالية الادارة. *إن التعيينات الأخيرة في ممثليات تونس بالخارج لازالت تحتكم لنفس منطق النظام السابق بما في ذلك المحافظة على رموز فساد واستبداد وولاء اكتوى التونسيون بالخارج بمن فيهم جزء ممن يحكم اليوم بممارساتهم التعسفية والقهرية. *إنّ هذه التسمية غير ملائمة للقوانين والأعراف لذا يجب إلغاؤها فورا، والعودة إلى المجلس التأسيسي للموافقة على الحركة الدبلوماسية وعلى كل التسميات التي تهمّ المناصب العليا في الدولة."
