رفض اليوم 9 متهمين في قضية أحداث بوشبكة الوقوف بالجلسة لما تمت المناداة عليهم من طرف القاضي في القضية فطلب منهم القاضي مغادرة القاعة والعودة الى غرفة الإيقاف ورفض آخرون الصعود من غرفة الإيقاف فيما استجاب 10 متهمون آخرون شملتهم القضية للمحكمة وحضروا بقاعة الجلسة وبالمناداة عليهم من قبل القاضي وقفوا احتراما لهيبة المحكمة وتحدث أحدهم عن أسباب عدم صعود بعض المتهمين في القضية الى قاعة الجلسة وقال أنه بسبب الإحتجاج لما يتعرضون اليه من تعذيب حسب ذكره في سجن المرناقية مضيفا أنه لا يقف اجلالا الا الى الله وليس الى المحكمة واحتج المتهم على المحكمة إعادة المتهمين الذين رفضوا الوقوف بقاعة الجلسة الى غرفة الإيقاف واعتبر ذلك اقصاء لهم. مع الإشارة أنه لم يتم جلب المتهم عز الدين عبد اللاوي ومكرم المولهي وبعض المتهمين الآخرين. وخلال فسح المجال للدفاع عن المتهمين لتقديم مطالبهم الشكلية اعتبر أنور أولاد علي خلال مرافعته الشكلية أن ما يحصل من تعذيب اليوم بسجن المرناقية بالنسبة للمتهمين في قضايا ذات شبهة ارهابية لم يحصل في عهد بن علي وانتقد الأحكام الصادرة ضد المتهمين في قضايا الإرهاب وقال أنها أحكام قاسية ووصف خلال مرافعته الشكلية سجن المرناقية بغوانتنامو تونس لما يحصل فيه من تعذيب للمتهمين في قضايا الإرهاب وفق تصريحه مشيرا أن هنالك كمّا من الشكايات التي رفعها وبعض زملائه من أجل التعذيب ولكن لم يطرأ فيها أي جديد بل بقيت في رفوف مكاتب التحقيق. ولاحظ ممثل النيابة العمومية خلال مداخلته أن هناك قضايا منشورة في التعذيب أمام قضاة التحقيق وأنه في صورة تعطّل الإجراءات في تلك القضايا لا بد من تذكير قاضي التحقيق مضيفا أنه تم بحث بعض الإطارات بالسجون من قبل قاضي تحقيق في قضايا تعذيب مشددا على ضرورة أن يعلم المحامي النيابة العمومية اذا تعلق الأمر بمسألة تعذيب منوبه حتى يكون لديها علم بالأمر وبالتالي تتحرك وتفتح بحث في المسألة. وطلب ممثل النيابة العمومية تأجيل القضية لجلب المتهمين الذين لم يتم جلبهم من سجن ايقافهم على غرار عز الدين عبد اللاوي ومكرم المولهي. وبالمناداة على المكلف العام بنزاعات الدّولة في حق وزارة الداخلية لم يحضر بالجلسة اليوم فيما حضر محامون ينوبون القائمون بالحق الشخصي (عائلة الشهيد وكيل الحرس أنيس الجلاصي) وطلب أحدهم في حق بقية زملائه من المحكمة أن يتم تفكيك الملف الى جزئين وذلك بإفراد تهمة القتل الموجهة الى أربعة متهمين وهم لقمان أبو صخر ومراد الغرسلي واسماعيل الغرسلي ومحمد فتحي الحاجي في قضية لوحدها باعتبار وأن بقية المتهمين موجهة عليهم تهم الإنضمام الى تنظيم ارهابي وبعض التهم الإرهابية الأخرى وليس تهمة القتل. واعتبر أحد محاميي القائمين بالحق الشخصي رشيد الشورابي في تصريح ل»الصباح نيوز» أن الأبحاث منقوصة في القضية لأنه لم يتم اجراء تسخير فني ولا تقرير بالستي لتحديد نوع السلاح الذي قتل به أنيس الجلاصي وأيضا لم يتم سماع ممثل الغابات أين جدت أحداث بوشبكة ولا الدورية العسكرية التي كانت متواجدة بالمنطقة يوم الواقعة ولم يتم أيضا سماع بعض زملاء الشهيد أنيس الجلاصي. بعد المرافعات الشكلية للمحامين وطلب النيابة العمومية قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة لتحديد موعد للجلسة المقبلة والنظر في المطالب الشكلية.
