علمت " الصباح نيوز " من مصادر مطلعة بكندا انه تم امس 13 جانفي 2016 التفويت بالبيع في فيلا صخر الماطري المتحفظ عليها بضاحية واست مونت الراقية بمقاطعة الكيبيك بكندا وقد جاء هذا التفويت باذن قضائي كندي بعد ان تخلدت بذمة العقار اداءات بلدية ارتفعت الى 41 الف دولارا كنديا اي حوالي 60 الف دينارا تونسيا وقد تم التفويت فيها بالمزاد العلني بمبلغ في حدود 1.25 مليون دولار كندي في حين يرتفع سعرها الى حوالي ثلاث مرات قيمة التفويت وعلمنا ان المكلف العام بنزاعات الدولة كمال الهذلي قد تحول على عين المكان وسجل اعتراض الدولة التونسية على عملية التفويت على اعتبار ان الدولة طلبت من السلطات الكندية التحفظ على المنزل وانه تم تسجيل هذا التحفظ غير ان ما تجدر الاشارة اليه ان قرار التفويت صدر منذ نهاية نوفمبر المنقضي بسبب عدم دفع الاداءات البلدية وما ان بلغ الخبر وزارة املاك الدولة حتى تحركت واوفدت المكلف العام بنزاعات الدولة لتسجيل اعتراض الدولة التونسية يذكر ان الدولة التونسية تولت التحفظ على فيلا الماطري مباشرة بعد الثورة غير ان كلفة صيانتها المرتفعة وغياب الصيانة جعل من العقار عرضة للتدهور .. هذا وقد كان الماطري قد نقل له سنة 2008 زوجته لتنجب بكندا ابنته بغاية تمكينها من حق الحصول على الجنسية وقد تنقلت انذاك ليلى الطرابلسي الى كندا لمرافقة ابنتها. ووفق معطيات شبه مؤكدة توفرت لل " الصباح نيوز " فانه وفي اطار فسح المجال كما في التشريع التونسي لما يسمى قانونا بالتسديس في صورة بيع عقار لدى المحكمة فان هناك كندي من اصول مغربية تقدم بعرض جديد رفّع فيه السعر وان ذات الشخص سبق ووعده الماطري ببيع العقار قبل الثورة وقدم له كتسبقة مبلغ 250 الف دولار كندي لكن اندلاع الثورة حال دون ذلك وقد سبق لذات الشخص ان تذمر للبنك المركزي ولجهات اخرى بعد الثورة لاتمام عملية البيع لكن لا مجيب .. ذات الشخص كان عرض على الماطري مبلغا يفوق ال3 مليون دولارا وهو قيمة الصفقة ان صادقه البنك المركزي على اتمامها انذاك لكن بعد مضي 3 سنوات ها ان العقار يباع بثلث قيمته . وسيؤمن المبلغ المتبقي بعد استخلاص الاداءات الى حين يحسم القضاء الكندي في شكاوي الدولة التونسية التي عليها عبء اثبات فساد مصدر الاموال التي اقتنى بها الماطري المنزل
