تبعا لما تمّ الاتفاق عليه خلال جلسة يوم 08 سبتمبر 2015 المُخصّصة لتحديد عدد الجماهير المسموح لها الدخول للملاعب والقاعات الرياضية خلال الموسم الرياضي الحالي والنظر في بقية الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، وتفعيلا للقرارات الصادرة عن جلسة العمل المشتركة المنعقدة بإشراف وزير الشباب والرياضة بتاريخ 23 ديسمبر 2015 وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل ورئيس اللجنة الوطنية الأولمبية وعدد من رؤساء وممثلين عن الجامعات والجمعيات الرياضية والإعلام الرياضي والتي تم خلالها اتخاذ جملة من الإجراءات الجديدة للحدّ من ظاهرة العنف في الفضاءات الرياضية، انتظم يوم أمس الخميس بمقر الوزارة اجتماع تقييمي بإشراف ماهر بن ضياء وبحضور ممثلين عن وزارة الداخلية ورئيس الجامعة التونسية لكرة السلة علي البنزرتي وممثلين عن جامعات كرة القدم واليد والطائرة والرقبي، خُصّص لاستعراض ما تمّ تسجيله من أحداث عنف وشغب بالفضاءات الرياضية منذ بداية الموسم الرياضي الحالي. وجدّد الوزير بالمناسبة التأكيد على ضرورة تفعيل مُجمل القرارات والإجراءات المُعلن عنها سابقا للحدّ من ظاهرة العنف في الملاعب والقاعات الرياضية، داعيا في هذا الإطار إلى الإسراع في تدارك الاخلالات المُسجلة وتحديد آجال للقيام بذلك، في عدد من المنشات الرياضية عبر إعادة مُعاينة وضعية بعض الملاعب والقاعات من قبل اللجان الجهوية لمعاينة صلوحية الملاعب، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشباب والرياضة تلقت «الصباح نيوز» نسخة منه. كما دعا ماهر بن ضياء الجامعات الرياضية إلى ضرورة مراجعة القوانين التأديبية في المجال الرياضي. وتم الاتفاق أيضا على السماح بدخول 50 شخصا عوضا عن 30 من الجمهور الضيف شرط موافاة المصالح الأمنية بقائمة اسمية قبل 48 ساعة من إجراء المباراة، إلى جانب المُحافظة على السن الدنيا لدخول الملاعب (18 سنة) مع وجوب الاستظهار ببطاقة التعريف الوطنية بالإضافة لإقرار إجراء التخفيض بنسبة 20 بالمائة في عدد الجماهير المسموح لها بالدخول لكل جمعية يقوم جمهورها بأعمال عنف وشغب ويتم التخفيض بنفس النسبة في حالات العود كذلك. يُشار إلى أن وزير الشباب والرياضة كان قد اتخذ خلال جلسة عمل انعقدت بتاريخ 23 ديسمبر 2015 عدة قرارات للحد من ظاهرة العنف في الفضاءات الرياضية وهي كالاتي : قرارات ردعية تتعلّق بالجانب الأمني والعدلي : الجانب الردعي: 1 – إحكام عمليّة تفتيش الجماهير الرياضية قبل دخول الملاعب والقاعات واتخاذ التدابير القانونية ضد المخالفين. 2 – الدعوة لتفعيل القانون عدد 104 المؤرخ في 03 أوت 1994 وخاصة الفصول من 49 إلى 56 منه. 3 – دعوة النيابة العمومية لحضور المقابلات الرياضية الهامة وتفعيل قانون التلبّس وتعزيز نظام المراقبة الإلكترونية وكاميرات المراقبة بالملاعب حسب الإمكانيات المتاحة. 4 – دعوة اللجان الجهويّة لإعادة النظر في صلوحيات الملاعب والقاعات الرياضية خاصة فيما يخص الجانب الأمني وسلامة الأشخاص. 5 - مراجعة حضور الجماهير في الملاعب والقاعات الرياضية في المباريات الرسمية خلال جلسة ستعقد لاحقا بمقر الوزارة. 6 – دعوة الجامعات الرياضية إلى تطبيق القوانين بكل جدّية وإعادة النظر في سلّم العقوبات من قبل المكاتب الجامعيّة والجلسات العامّة حسب الاقتضاء وتفعيل العقوبات الخاصة بحذف النقاط والعقوبات المالية الجدّية. الجانب الوقائي : 1 – إحداث لجنة وطنية تعنى بالوقاية من ظاهرة العنف يكون من مهامها إحداث بطاقة الهويّة الرياضية ومنظومة التذاكر الإلكترونية ومتابعة تنفيذها وإحداث منظومة الأمن الرياضي (les stadiers ) بالتنسيق مع كل الأطراف المتداخلة. 2 - إحداث لجان جهوية للمتابعة والتنسيق مع اللجنة المركزية . 3 – إحداث لجنة مشتركة مع وزارة العدل لتحيين النصوص القانونية. على مستوى الجمعيات والجامعات : - تفعيل دور لجان الأحباء ودعوة الجامعات الرياضية لتنظيم ملتقيات وطنية حول دور لجان الأحباء وطرق تفعيلها مع الجمعيات. على مستوى الإعلام الرياضي : - دعوة الإعلام الرياضي للانخراط في مقاومة ظاهرة العنف في الملاعب عبر بث الومضات التحسيسية والتوعوية خلال البرامج الرياضية.
