أوصى رئيس الحكومة الحبيب الصيد، الثلاثاء، بالإسراع بعقد جلسة، بداية فيفري 2016، في إطار لجنة 5+5 بين ممثلي الحكومة والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لمواصلة النظر في ملفات القطاع الفلاحي ومتابعة مشاغل المهنيين. واستمع الصيد، لدى لقائه رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، بقصر الحكومة بالقصبة، إلى مقترحات وآراء المنظمة الفلاحية حول سبل دفع التنمية خاصة في الجهات المعنية بالتمييز الإيجابي. وأكد الزار، وفق بلاغ أصدره الاتحاد، الثلاثاء، الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به القطاع الفلاحي في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية وإيجاد الحلول الناجعة لمعضلتي البطالة والتنمية. وأبرز ما يزخر به القطاع الفلاحي من طاقات تشغيلية كبيرة خاصة في الجهات الداخلية، التي تبقى فلاحية بامتياز، شرط «توفر إرادة سياسية صادقة تعيد الاعتبار للقطاع وتؤمن بقدراته وطاقاته وتجعل منه مفتاح التنمية الحقيقية ومحركها الأساسي». وتقدم رئيس المنظمة الفلاحية بمقترحات تتعلق بتشجيع الشبان من أصحاب الشهادات العليا على تكوين شركات تعاونية للخدمات الفلاحية وتيسير إجراءات حصولهم على ضيعات فلاحية واستغلالها والاستثمار فيها. وتطرق اللقاء إلى الصعوبات الهيكلية والظرفية التي تواجه قطاع الفلاحة والصيد البحري بمختلف منظوماته الإنتاجية والإشكاليات التي تعيق نشاط الفلاحين والبحارة والسبل الكفيلة بتحسين أوضاعهم ودعم مردوديتهم.