انعقد يوم أمس اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأمين العام حسين العباسي حول الوضع العام بالبلاد، كما عقد اليوم المكتب التنفيذي والمجلس الإداري للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعين خصصا لمناقشة الوضع العام. ومن جهته، جدد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد تبنّيهم «اللاّ مشروط» للمطالب المشروعة للشباب المعطّل وللجهات المهمّشة ودعمهم لكلّ احتجاج سلمي منظّم، ودعوتهم الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه هذه المطالب والتفاعل معها بالحوار وإشراك المعنيين في إيجاد الحلول بما فيها الفورية والبعيدة المدى لأنّ الاستهانة بالمشاكل الاجتماعية لن يفعل غير تكرار الانفجارات الاجتماعية واتّساعها». كما أدان المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل عمليات الحرق والتخريب والنهب التي قامت بها عصابات من المجرمين والمهربّين والإرهابيين المتستّرين التي سطت على التحركات السلمية والمشروعة وهمّشتها وشوّهتها عن قصد لغاية التشكيك في الاحتجاجات الاجتماعية ولإحداث الفوضى وضرب أمن البلاد واستقرارها. وترحّم المكتب التنفيذي على روحي الشاب رضا اليحياوي وعون الأمن سفيان البوسليمي وحيّي الأمنيين والعسكريين على ضبط النفس وفي نفس الوقت على الصرامة في التعامل مع المخربين وعلى السعي الى حماية المؤسّسات العامة والخاصة وضمان أمن المواطنين، كما حيّي كافة التونسيين والتونسيات الذين تصدّوا إلى هذه العصابات ولم ينساقوا وراء مخطّطاتها التخريبية، داعيا الحكومة بالمناسبة إلى الاستماع إلى مطالب الأمنيين والاستجابة لها بما يضمن كرامتهم ويحفّزهم على مزيد العطاء في نطاق احترام القانون وضمان حقوق الانسان. هذا وذكر المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل بالمقترحات والتصوّرات التي سبق أن عرضها على الحكومات المتعاقبة، ودعا إلى التفاعل معها وإلى التعاطي الفعلي مع مقترحات مكوّنات المجتمع المدني في قضايا التشغيل والتنمية، مؤكّدا على ضرورة تفعيل المجالس الجهوية وإعطائها ما يكفي من صلاحيات وقوّة قرار، ومعالجة التعطيلات البيروقراطية وتعقّد الإجراءات التي أعاقت إنجاز المشاريع ومنعت الاستثمارات، ومجددا الدعوة الى لقاء حواري اجتماعي يبحث في التوافق على حلول عاجلة لقضايا التشغيل والتنمية ويضع الاستراتيجيات لها ويتم التشاور في أهدافه وإجراءاته وتفاصيل مكوّناته بين الاطراف المعنية. كما سجل الاتحاد استياءه من غياب تنسيق المواقف لدى الحكومة ومن عدم الانسجام في قراراتها وفي تصريحات أعضائها، ممّا أدى إلى التأويلات وإلى التضارب وزاد من حدّة التوتّر، ونبّه إلى أنّ الاستمرار في تقديم الحلول الترقيعية القائمة على الهشاشة وغياب البرنامج وعدم وضوح الرؤية السياسية والخيارات الاستراتيجية، لن يزيد إلاّ في تعميق الأزمة وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، وعليه من الضروري التسريع بإنهاء ملفّ الحضائر والآليات في إطار اللجنة المشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والكفّ عن إطلاق الوعود الواهمة ووقف التهافت على هذا الملف من قبل بعض الاطراف، كما دعا الى معالجة ملف العاملين في المناطق الحرة بما يضمن تطبيق القانون واحترام مجلة الشغل. وفي سياق آخر، ثمّن المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل التوصّل أخيرا ،وبعد عديد المصاعب، إلى الاتفاق في الزيادة في أجور عمّال القطاع الخاص ونؤكّد على ضرورة الإسراع بتفعيل الاتفاق عبر التعجيل بإصدار الملاحق التعديلية بالرائد الرسمي طبقا لما نصّ عليه الاتّفاق، والاستعداد إلى جولة التفاوض الخاصّة بسنتي 2016 و2017، كما دعا الحكومة إلى الإسراع في تعميم الإعفاء الضريبي على الدّخل للجزء الأقلّ من خمسة آلاف دينار على كلّ الأجراء، بهدف الرفع عن الأجراء من ذوي الدخل الضعيف الحيف والحدّ من الإضرار بوضعياتهم المالية. وطالب الاتحاد بالإسراع بفتح مفاوضات حول الملفات الكبرى في مقدّمتها وضع تصوّر لمنوال تنمية عادل وشامل وإصلاح منظومات الجباية والصحّة والتعليم والضمان الاجتماعي ومراجعة سياسات الاستثمار والأسعار والتوزيع ومقاومة التهرّب والتهريب، كما ننبّه إلى ضرورة الإسراع بمعالجة مشاكل قطاع السياحة والعاملين فيه قبل استفحالها. الأعراف مستعدون لخلق مواطن شغل بالنسبة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وإثر اجتماعي مكتبه التنفيذي ومجلسه الإداري، فقد تم التأكيد على مشروعية التظاهر السلمي التي يضمنها القانون، وتفهمهم للمطالب المرفوعة المنادية بتوفير مواطن الشغل، وتسهيل بعث المشاريع، منددين في ذات الحين بأعمال السرقة والتخريب والعنف التي طالت المرافق العمومية والمؤسسات الخاصة. كما عبر أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء المجلس الإداري عن وعي أصحاب المؤسسات بدقة الظرف الذي تمر به البلاد واستعدادهم للمساهمة في إيجاد الحلول الكفيلة بدفع الاستثمار وخلق فرص التشغيل خاصة في المناطق الداخلية المحرومة، مستعرضين معوقات التنمية خاصة في هذه الجهات من حيث تواضع البنية التحتية وبطء إنجاز المشاريع الكبرى والبيروقراطية الإدارية، مشددين بالخصوص على وجوب الإسراع بالقيام بالإصلاحات الضرورية التي يتطلبها الاقتصاد الوطني والكفيلة بدفع التمنية والاستثمار، مؤكدين أن الاتحاد الذي سبق وأن تقدم بالعديد من المقترحات العملية في هذا الشأن يبقى على استعداد كامل لمواصلة الجهود من أجل أن تتجاوز تونس هذه المرحلة الصعبة وتجد الحلول المناسبة للمشاكل التنموية الراهنة .
