اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة انها لن تنشر مجموعة من الرسائل الالكترونية كانت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون خزنتها على خادم خاص وذلك لاحتوائها على معلومات مصنفة "سرية للغاية" في فصل جديد من فصول العاصفة السياسية التي اثارتها هذه القضية في واشنطن. وقال المتحدث باسم الوزارة جون كيربي للصحافيين ان تصنيف هذه الوثائق "سيتم تحديثه بناء على طلب اجهزة الاستخبارات لانها تحتوي على معلومات مصنفة ضمن خانة سري للغاية". ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تخوض فيه كلينتون حملة انتخابية في ولاية آيوا (وسط) لنيل ترشيح حزبها الديموقراطي الى الانتخابات الرئاسية. ويتوقع ان تكون لهذا القرار تداعيات على حملة الوزيرة السابقة لا سيما وان هذه القضية شكلت وقودا لهجمات حادة شنها ضدها منافسوها الجمهوريون. وسارعت حملة كلينتون إلى التنديد بقرار الخارجية. وقالت الحملة في بيان "نحن نعارض بشدة منع نشر هذه المراسلات. منذ ان سلمت هذه المراسلات الى ةزارة الخارجية قبل اكثر من عام وهيلاري كلينتون تطالب دوما بأن توضع في تصرف الجمهور". ومن المقرر أن تنشر الخارجية دفعة جديدة من مراسلات كلينتون تقع في حوالى الف صفحة ولكن هذه الدفعة لن تتضمن "سبع سلاسل من المراسلات مصدرها 22 وثيقة وتقع مجتمعة في 37 صفحة مطبوعة"، بحسب ما اوضح كيربي. واوضح المتحدث أن هذه الرسائل الالكترونية "لم تكن مصنفة حين تم ارسالها". وتثير رسائل كلينتون جدلا منذ ان اعترفت في مارس الماضي بانها حين كانت وزيرة استخدمت في مراسلاتها الالكترونية حصرا بريدا خاصا عن طريق خادم خاص ايضا وتخلت عن البريد الالكتروني الحكومي على الرغم من التوصيات الرسمية بوجوب استخدامه. وتؤكد كلينتون ان ما قامت به قانوني لكنها وامام الجدل الذي اثارته هذه القضية قدمت اعتذارا في سبتمبر الماضي. وسلمت كلينتون في 2014 وزارة الخارجية كل مراسلاتها الالكترونية الدبلوماسية وعددها نحو 30 الف رسالة تقع في نحو 55 الف صفحة مطبوعة، وقد كلف موظفون في الوزارة بفرز هذه الرسائل وتصنيفها لعرضها على الجمهور. اما بقية الرسائل التي وصفتها بانها شخصية فقد محيت من الخادم.
