التقى صباح اليوم وزير العدل عمر منصور وفدا من نقابة القضاة التونسيين يتقدمهم رئيس النقابة فيصل البوسليمي. وقد تناول اللقاء عديد المسائل المهنية التي تشغل القضاة وخاصة ما تعلق منها بالجوانب المادية وضرورة تحسين الوضعية المادية للقاضي وفتح ملف التفاوض بخصوص تأجير القضاة واسترجاع الأموال المقتطعة من أجور القضاة. كما أثيرت مسألة تأمين المحاكم وضرورة توفير اكبر قدر من اليقظة والمراقبة في محيط مقرات المحاكم، إلى جانب الاهتمام بأولوية تعزيز الإطار الإداري والكتبة بالمحاكم بما يساعد على تجاوز بعض الصعوبات اليومية التي يعرفها المرفق العدلي في مستوى رقن الأحكام وتأثير ذلك على سرعة البت والفصل في القضايا. وفي تعليقه على جملة المسائل المطروحة، أكد وزير العدل حرصه على بذل قصارى الجهد للتدخل وتحسين ظروف العمل بالمحاكم والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية إلى مستوى يتلاءم وحاجيات المواطنين والمتقاضين.