تحادث صباح اليوم وزير العدل عمر منصور مع عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي كان مرفوقا بأعضاء الهيئة التنفيذية للرابطة محمد صالح الخريجي ورياض الغربي. وقد مثل اللقاء مناسبة أعرب فيها ممثلو الرابطة عن سعيهم للعمل بصفة تشاركية مع الوزارة بغية دعم البرامج القائمة لتحسين واقع المنظومة السجنية التونسية، خاصة وأن الرابطة سبق لها وأن أبرمت اتفاقية للقيام بزيارات فجئية للسجون التونسية وتقديم تقارير حول هذه الزيارات للوزارة بهدف التفاعل والتعاون لتجاوز ما يمكن أن يلاحظ من نقائص، كما اقترح العميد إمكانية تشريك الرابطة في صياغة عدد من مشاريع القوانين التي يمكن أن يكون لها ارتباط بالحقوق والحريات أو إتاحة الفرصة لها لإبداء رأيها بصفة مسبقة. كما تم التطرق إلى عدد من مشاريع القوانين التي تولت وزارة العدل إعدادها على غرار مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث أكد ممثلو الرابطة على ضرورة التعجيل باستكمال مراحل إرساء هذا المجلس. وتعقيبا على ما ورد من ملاحظات عبّر وزير العدل عن استعداد الوزارة للانفتاح والعمل التشاركي مع كل مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية الناشطة في المجال القانوني والقضائي والاستفادة من أرائها ومقترحاتها، وبخصوص مجهود الوزارة لتطوير المنظومة السجنية بيّن وزير العدل أن هناك عديد البرامج والإجراءات التي سيتم إقرارها في الفترة القريبة القادمة للشروع العملي في تحسين أداء المنظومة السجنية وجعلها تتلاءم مع واقع التطور الحاصل في البلاد التونسية وانفتاحها على التجارب المقارنة.