اكد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي ان من أولويات الوزارة في المخطط القادم اعداد مجلة املاك الدولة والشؤون العقارية ومراجعة القانون عدد 21 لسنة 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية في اتجاه اضفاء مزيد من المرونة في تسوية الوضعيات العالقة والتفويت في الاراضي الفلاحية لبعض الفئات دعما لمجهود التشغيل والحد من البطالة،اضافة الى اعداد النصوص الترتيبية ذات العلاقة باحكام التصرف في املاك الدولة غير الفلاحية خاصة فيما يتعلق بعقود الكراء والتفويت ومراجعة النصوص المتعلقة بأملاك الاجانب بما يسمح بتسمية ملفها نهائيا. وكشف العشي خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الجمعة بالقصبة وجود شبهة فساد حول بعض املاك الاجانب مثل عمارة «الكوليزي» و»الناسيونال» بالعاصمة، مشددا على ان وزارة املاك الدولة ستقوم ببحث معمق التدقيق فيهم وعمليات تدقيق واذا ثبت ان هذه التجاوزات ترتقي الى مرتبة الجرائم ستحال الملفات الى القضاء، حسب قوله. وفي سياق اخر، اوضح العشي انه في اطار مزيد تفسير القوانين والاجراءات المتنخذة من قبل وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية سيتم تنظيم ندوات لتوضيح القوانين الجديدة والتعريف بها وباهدافها بمشاركة جميع المتداخلين من الادارة ومهنيين وجامعيين وسياسيين وممثلي المجتمع المدني ، من بينها ندوة حول مشروع قانون المصادرة المدنية الدائمة وثانية حول مشروع قانون الانتزاع لاجل المصلحة العامة وثالثة حول مشروع قانون استرجاع الاموال المنهوبة.