في جلسة لمحكمة الجنايات العليا اليوم الخميس جرت محاكمة 47 متهما بجريمة سبايكر أدلى عدد منهم باعترافات بالمشاركة في الجريمة حيث اصدرت المحكمة على 40 منهم حكما بالإعدام فيما برأت السبعة الآخرين. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية إن الهيئة الثانية للمحكمة الجنائية المركزية نظرت في دعوى 47 متهما بجريمة معسكر سبايكر.. وأشار في بيان صحافي إلى أنّ المحكمة قضت بإعدام 40 منهم أدينوا بالاشتراك في الحادث فيما أفرجت عن 7 متهمين لعدم كفاية الأدلة. وأضاف أنّ الأحكام صدرت وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.. موضحا ان القرار ابتدائي خاضع للتدقيقات التمييزية من قبل محكمة التمييز الاتحادية. وقد اعترف احد المتهمين بقيادة شاحنة من ضمن 8 أخرى محملة بجنود مخطوفين ونقلهم من كراج بغداد في تكريت إلى وسط المدينة. وأشار إلى مشاركته بالجريمة التي تم قتل أكثر من 1700 طالب عسكري فيها اثر سقوط مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية في جوان عام 2014. وجاء ذلك خلال استماع المحكمة الجنائية العليا في بغداد الخميس لاقوال 48 متهما بجريمة معسكر سبايكر. ونظرًا لعدم حضور محامي المتهمين انتدبت المحكمة محامي على حساب خزينة الدولة لاستكمال اجراءات المحاكمة وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية وبدأت المحكمة بالاستماع إلى اقوال المتهمين وعددهم 48 متهما. وكان تنظيم "داعش" قد نفذ عمليات اعدام بالرصاص 1700 طالب في القوة الجوية بقاعدة "سبايكر" قرب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين (172 كم شمال غرب بغداد) عندما سيطر على المدينة. وفي منتصف سبتمبر الماضي دعت محكمة التحقيق المركزية العراقية المتخصصة بقضايا الإرهاب والجريمة المنظمة من لديه معلومات عن جريمة معسكر "سبايكر" إلى تزويدها بها مؤكدة أن أوامر قبض صدرت بحق بعض المتهمين في الجريمة لافتة إلى أنها ستستفيد من جميع المقاطع المصورة للحادثة في دعم ملف الدعوى. وكان تنظيم "داعش" الذي استولى على تكريت عاصمة محافظة صلاح الدين (170 كم شمال غرب بغداد) بعد يوم من استيلائه على مدينة الموصل وبمساعدة مسلحين من اقارب بعض رموز النظام السابق قد تمكن من اسر 1700 جندي بعد ان غادروا قاعدة سبايكر بلباس مدني بأمر من قادتهم وعرض التنظيم فيلما يوثق عملية اعدامات جماعية لهؤلاء الشباب ورميهم في النهر واخرى عمليات اعدام جماعي في منطقة صحراوية. وسببت الجريمة غضبا واسعا بين العراقيين وأثارت تساؤلات حول اسباب عدم منع القيادات العسكرية حدوث هذه الجريمة حيث استجوب البرلمان اواخر الشهر الماضي وزير الدفاع وقادته الامنيين فيما تم تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث إلا أنّ أي تفسيرات رسمية عن الحادث لم تصدر لحد الان وسط دعوات من ذوي الضحايا والراي العام لاعتبار حادث سبايكر جريمة ضد الانسانية واعتقال الفاعلين وهم من عناصر بعض عشائر المنطقة واحالتهم إلى المحاكم. ويؤكد ناجون من المجزرة ان منفذيها كانوا من مسلحي "داعش" وابناء عشائر في المنطقة لان الدواعش لم يكونوا قد وصلوا إلى المحافظة بعد. وتوضح اشرطة الفيديو التي تم عرضها المئات من الطلبة العسكريين وقد غادروا قاعدتهم وهم بالملابس المدنية ولا يحملون اسلحة بعد ان تركوا بزاتهم العسكرية وهوياتهم في القاعدة بعد ان منحهم آمرها اجازة لمدة 15 يوما وابلغهم انه سيتم اعلامهم فيما بعد إلى اي مواقع عسكرية سيلتحقون لاحقا. وعندما كان الطلبة يبحثون عن سيارات تنقلهم إلى مدنهم خرج عليهم المسلحون العراقيون الذين ينتمون إلى عشائر في المنطقة وابلغوهم انهم سيوفرون لهم سيارات تقلهم إلى بغداد.. وعندما استقلها الطلاب تم اخذهم في عملية اختطاف جماعية إلى منطقة القصور الرئاسية التي شيدها الرئيس السابق صدام حسين في مدينة تكريت ثم احتجزوا بقاعات في داخلها وكان القتلة يخرجونهم على شكل مجاميع تضم المجموعة الواحدة بين 200 و300 فرد ثم يعدمونهم جماعيا باطلاق الرصاص عليهم. وفي لقطات أخرى يظهر رجل مغطى الرأس يحمل مسدسا ويقوم آخر بجلب الطبة واحدا بعد الاخر ليعدوا بإطلاق الرصاص على رؤوسهم ورميهم في نهر مجاور حيث تم فيما بعد انتشال حوالي 280 جثة من هؤلاء. (إيلاف)
