أفاد المكلف بالإعلام والإتصال بمكتب مجلس نواب الشعب منجي الحرباوي اليوم السبت بأن أغلب الكتل قد قدمت قائمات بخصوص ممثليها في عضوية اللجان على ان يتم الحسم نهائيا في هذه القائمات يوم الخميس القادم الموافق ل25 فيفري الجاري، وفق ما ضبطه مكتب المجلس. وذكر في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء ان مكتب مجلس نواب الشعب قد وضع في إجتماعه ليوم 11 فيفري الجاري الجدول المتعلق بعضوية اللجان وتوزيع المسؤوليات داخلها وأمهل الكتل إلى غاية اليوم 20 فيفري الحالي كأجل أقصى لتقديم قائمة في ممثليها على ان يجتمع مجددا يوم الخميس القادم للحسم نهائيا وإعادة تشكيل اللجان. وقد حث مكتب المجلس على ضرورة مواصلة كل مكاتب اللجان الحالية عملها بحرص وتفان وجدية إلى حين إستكمال عملية التجديد. وحول الجدل الحاصل بخصوص تمثيلية الكتل داخل اللجان قال الحرباوي إن السبب يعود إلى إنشقاق كتلة حركة نداء تونس وبروز كتلة الحرة خاصة وان عديد نواب من كتلة الحرة كانوا يترأسون لجان بإسم النداء وعند إستقالتهم لم يقع تعويضهم من طرف الحزب وهو ما احدث خللا في تمثيلية الكتل. وبين الحرباوي أن المجلس إرتأى ضرورة الحسم في هذا الخلل بوضع موعد 20 فيفري الحالي كآخر أجل لتقديم الكتل لقائماتها موضحا ان هذا الموعد تمت فيه مراعاة حداثة تكوين كتلة الحرة لتمكينها من الوقت اللازم لتقديم قائمة في ممثليها على مستوى اللجان في العضوية وفي الرئاسة. وكان مكتب مجلس نواب الشعب قد وضع الجدول المتعلق بعضوية اللجان الخاصة(8) واللجان التشريعية(9) وبتوزيع المسؤوليات داخلها لكافة الكتل البرلمانية. وبخصوص اللجان الخاصة ضبط لكتلة حركة النهضة 7 أعضاء في هذه اللجان ولكتلة نداء تونس 6 أعضاء في 7 لجان و5 اخرين في لجنة واحدة اضافة الى 3 أعضاء في 3 لجان وعضوين في 5 لجان لكتلة الحرة. أما التشريعية فقد ضبط مكتب المجلس لكتلة النهضة 7 أعضاء في 9 لجان ولنداء تونس 6 أعضاء في 5 لجان و6 في لجنة واحدة ولكتلة الحرة 3 أعضاء في 3 لجان وعضوين في 6 لجان. يذكر ان اجتماعات اللجان خلال المدة الاخيرة لم تشهد التوازن المطلوب من حيث تمثلية الكتل البرلمانية
