أنجزت مؤسسة "ايمرود" بالتعاون مع "دار الصباح" مقياس الشأن السياسي لشهر فيفري 2016 الذي تم اعداد استطلاعه في الفترة المتراوحة بين 16 و19 فيفري 2016 وشمل عيّنة مكونة من 1100 شخص يمثلون نماذج سكانية من كل أنحاء الجمهورية وينتمون إلى 24 ولاية بما فيا المدن والأرياف. وقد تجاوزت أعمار المستجوبين ال18 سنة وفق شرائح عمرية تمثل المجتمع من حيث التركيبة الديمغرافية، ووفقاً لمنجية علمية متبعة في المعد بهامش خطإ يقدر ب3 بالمائة تقريبا. وقد كشف الاستطلاع «انهيار» أسهم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة حبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر من جديد بعد صعود نسبي لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في نوفمبر الماضي فيما تواصل تراجع نسبة الرضاء على اداء رئيس مجلس نواب الشعب بشكل يطرح أكثر من نقطة استفهام. ويبدو ان موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة وفشل الرؤساء الثلاثة في إيجاد حلول جذرية لمشاكل التشغيل والتنمية قد ساهم في «اهتزاز» صورتهم من جديد لدى نسبة هامة من التونسيين رغم تعدد مساعيهم على أكثر من صعيد ورغم ما تم اتخاذه من إجراءات. الباجي قائد السبسي في تراجع في الاستطلاع الجديد، سجلت أسهم رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تراجعا بلغ نسبة 2,8 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي حيث أكد 39,8 بالمائة من العينة المستجوبة رضاءهم عن أدائه بعد أن كانوا في حدود 42,4 بالمائة في ديسمبر الماضي و53,4 بالمائة في سبتمبر 2015 و52,1 بالمائة خلال جويلية 2015. وهذا التراجع النسبي لقائد السبسي له ما يعلله بعد الازمة التي عاشت على وقعها البلاد وموجة الاحتجاجات التي شهدتها اغلب ولايات الجمهورية في جانفي الماضي إضافة إلى بعض الانتقادات التي وجهت اليه على خلفية المواقف التونسية من بعض الملفات الخارجية لعل أبرزها ما اعتبره البعض ضبابية الموقف التونسي من التدخل الاجنبي في ليبيا. "انهيار" جديد للصيد بعد ان استعاد رئيس الحكومة حبيب الصيد نسبة هامة من ثقة التونسيين بلغت 9,3 بالمائة في ديسمبر الماضي سجل تراجعا جديدا بأكثر من 5 نقاط إذ عبر 42,3 بالمائة من المستجوبين عن رضاهم على أدائه في وقت كانت النسبة في حدود 47,5 بالمائة في ديسمبر الماضي و38,2 بالمائة في نوفمبر الماضي و50,3 بالمائة في سبتمبر الماضي. هذا "الانهيار" الجديد في أسهم حبيب الصيد بعد «تهاوي» رصيده الشعبي وتراجعه ب12 بالمائة في نوفمبر 2015 يأتي اثر الاحتجاجات الاخيرة وما اعتبره البعض فشلا في التعاطي مع تطوراتها. ورغم الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الحكومة لتشغيل آلاف العاطلين فقد اعتبرها البعض مجرد مسكنات في غياب برنامج واضح للحكومة وعدم توفر استراتيجية ناجعة تمكن من انقاذ الاقتصاد وتحريكه باعتبار ان الازمة التي تعصف بالبلاد تقتضي حلولا عاجلة لكنها مدروسة. محمد الناصر يواصل "التهاوي" يطرح تراجع شعبية رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بشكل كبير اكثر من نقطة استفهام في ظل تواصل «التهاوي» إذ بلغت نسبة الرضاء على ادائه 25,5 بالمائة بعد ان كانت النسبة في حدود 29,7 بالمائة في ديسمبر الماضي و30,3 بالمائة في نوفمبر الماضي و38,2 بالمائة في سبتمبر الماضي و31,5 بالمائة في جويلية الماضي و33 بالمائة في ماي الماضي. وبدا لافتا ان محمد الناصر فقد بريقه تدريجيا رغم حنكته السياسية وتجربته الواسعة ليس لأنه لم يكن شخصية «كاريزمائية» من الوزن الثقيل وفشل في التعاطي مع أزمةحزبه «نداء تونس» لكن لاهتزاز صورة مجلس نواب الشعب لدى التونسيين باعتبار انه لم يكن في مستوى انتظاراتهم خلال مختلف الهزات التي شهدتها البلاد وآخرها موجة الاحتجاجات التي كان تفاعل المجلس معها متأخرا .كما أن غيابات النواب ولا مبالاتهم وعدم انضباطهم سواء في اشغال اللجان او مداولات الجلسات العامة قد اثار الكثير من الجدل وأساء ضمنيا إلى محمد الناصر الذي لم يتحرك لوضع حد لهذا الاستهتار والتهاون. ناجي جلول كالعادة وزير التربية ناجي جلول الذي حافظ على مركز «الزعامة» وان عمق الفارق بينه وبين صاحب المرتبة الثانية وزير الدفاع فرحات الحرشاني بنسبة 25,5 بالمائة فانه سجل هو الآخر تراجعا اذ بلغت النسبة 36,6 بالمائة بعد ان كانت في ديسمبر الماضي في حدود 39,2 بالمائة. ولئن احتل جلول المرتبة الأولى ضمن الوزراء الخمسة الأكثر شعبية فقد حل وزير الدفاع فرحات الحرشاني في المرتبةالثانية بنسبة 10,1 بالمائة بعد ان كان في ديسمبر الماضي في المرتبة الرابعة بنسبة 5,5 بالمائة يليه وزير الداخلية الهادي المجدوب في المرتبة الثالثة بنسبة 8.7 بالمائة وهو الذي برز فجأة ولم يمض على تسلمه مهامه إلا أسابيع قليلة ثم يأتي وزير الصحة سعيد العايدي في المرتبة الرابعة ب8 بالمائة وهو ما جعله يستفيد قليلا من بريقه بينما حل وزير التشغيل زياد العذاري في المرتبة الخامسة بنسبة 1,8 بالمائة. ويبدو ان وزير الداخلية الهادي المجدوب قد استفاد من النجاحات الامنية بعد تسلمه حقيبة وزارة الداخلية لكن نقطة استفهام تطرح امام وزير التشغيل زياد العذاري الذي لم يقدم ما يمكنه من التواجد ضمن الوزراء الخمسة الأكثر شعبية خصوصا بعد الانتقادات التي وجهت الى وزارته. الباجي في "الزعامة" وبخصوص الشخصية الأقدر على قيادة البلاد في صورة اجراء انتخابات رئاسية اعتبر 15,9 بالمائة من المستجوبين أن الباجي قائد السبسي الشخصية الأفضل يليه حمة الهمامي في المرتبة الثانية بنسبة 14,3 بالمائة ثم المنصف المرزوقي في المرتبة الثالثة بنسبة 11,3 بالمائة يليه كمال مرجان في المرتبة الرابعة بنسبة 8,6 بالمائة ومحسن مرزوق في المرتبة الخامسة بنسبة 7 بالمائة ثم الهاشمي الحامدي في المرتبة السادسة بنسبة 6,3 بالمائة. والملاحظ أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ظل في مركز الصدارة في نوايا التصويت رغم بعض الانتقادات التي لاحقته منذ تسلمه رئاسة الجمهورية كما أن تواجد حمة الهمامي في المرتبة الثانية بعد ان كانت للمرزوقي يعكس صعوده التدريجي وتنامي شعبيته رغم تحفظات خصومه في وقت احتل فيه مصطفى بن جعفر المرتبة 15 بنسبة 1,7 بالمائة ووزير الخارجية السابق الطيب البكوش المرتبة الأخيرة بنسبة 1 بالمائة. واللافت كذلك وجود قيادات حركة النهضة في مواقع غير متقدمة بعد أن احتل راشدالغنوشي المرتبة العاشرة بنسبة 4,3 بالمائة يليه علي العريض في المرتبة 13 بنسبة 2,3 بالمائة ثم عبد الفتاح مورو في المرتبة 14 بنسبة 2 بالمائة وحمادي الجبالي في المرتبة 16 بنسبة في المائة 1,7 بالمائة. النهضة والنداء "جنبا إلى جنب" وفي سؤال حول نوايا التصويت لو كانت الانتخابات غدا جاء نداء تونس في المرتبة الاولى بنسبة 30,6 بالمائة يليه النهضة في المرتبة الثانية بنسبة 23,4 بالمائة ثم الجبهة الشعبية في المرتبة الثالثة بنسبة 11,7 بالمائة بينما حل «آفاق تونس» في المرتبة الرابعة بنسبة 6,8 بالمائة ثم الاتحاد الوطني الحر في المرتبة الخامسة بنسبة 5,7 بالمائة ثم التيار الديمقراطي في المرتبة السادسة بنسبة 4,5 بالمائة والمؤتمر من اجل الجمهورية في المرتبة السابعة بنسبة 4,5 بالمائة. وبدت هذه «النوايا» مشابهة لنتائج الانتخابات التشريعية الاخيرة على مستوى المرتبتين الاولى والثانية في ظل محافظة «نداء تونس» على المرتبة الأولى رغم الانتقادات التي وجهت إليه على خلفية «الشقوق» والأزمة التي تعصف به منذ أشهر وتواجد النهضة في المرتبة الثانية يأتي ذلك في ظل حديث البعض على انها المستفيد الاول من التغييرات التي يشهدها المشهد السياسي. الخطر الارهابي في تراجع بعد ارتفاع مؤشر الخطر الارهابي الى رقم قياسي بعد العملية الارهابية التي استهدفت اعوان الامن الرئاسي في نوفمبر الماضي بلغ 76,8 بالمائة سجل تراجعا بلغ 46,2 بالمائة بعد ان كان في حدود 58 بالمائة في ديسمبر الماضي. ويعكس هذا التراجع شعور التونسيين بالارتياح بعد النجاحات الأمنية والعمليات الاستباقية التي مكنت من القضاء على عدد من الارهابيين اضافة الى احباط اكثر من عملية انتحارية وتفكيك عشرات الخلايا الارهابية. أما عن المؤشر الاقتصادي فقد اعتبر 29,2 بالمائة أن الوضع بصدد التحسن بعد ان كانت النسبة 24,7 بالمائة في ديسمبر الماضي و31,3 في نوفمبر الماضي بينما اشار 57,8 بالمائة من المستجوبين ان الحالة الاقتصادية بصدد التدهور بعد ان كانت النسبة في حدود 57,9 في ديسمبر الماضي و52,2 بالمائة في نوفمبر الماضي. تراجع مؤشر التفاؤل وفي سياق آخر أكد 53 بالمائة من المستجوبين ان حرية الرأي والتعبير مهددة بعد ان رأى 61,10 بالمائة منهم نفس الرأي خلال ديسمبر الماضي و44,4 بالمائة في نوفمبر الماضي و50,4 بالمائة في سبتمبر الماضي. وعلى صعيد متصل سجل مؤشر التفاؤل لدى التونسيين تراجعا نسبيا بلغ حوالي 6,2 بالمائة إذ أبدى 67,7 بالمائة تفاؤلهم بالمستقبل بعد ان كانت النسبة 73,9 في ديسمبر الماضي و68,7 بالمائة في نوفمبر الماضي و70,3 بالمائة في سبتمبر الماضي و68,9 بالمائة في جويلية الماضي بينما أشار 26,5 بالمائة إلى تشاؤمهم بعد ان كانت النسبة في ديسمبر الماضي في حدود 22,5بالمائة وهي ارقام تعكس احباط التونسيين في ظل الوضع المتأزم الذي يزداد قتامة خصوصا في غياب بوادر مخرج للأزمة. لا للتدخل العسكري في ليبيا وحول ما اذا كان التونسيون يساندون التدخل العسكري في ليبيا اكد 74 بالمائة من المستجوبين انهم لا يساندون هذا التدخل بينما كشف 12 بالمائة انهم يساندونه فيما اكد 14 بالمائة انه ليس لهم رأي في الموضوع.
