صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدد 23 فيفري 2016 الأمر الرئاسي الذي عين بمقتضاه أعضاء الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 16 فيفري 2016 وتضم تركيبة الهيئة شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الأنسان والحريات الاساسية حسب ما جاء في نص الأمر وهم على التوالي.. عبد الرحمان الهذيلي سعيدة العكرمي سعاد التريكي صلاح الدين الجورشي سلسبيل القليبي منية بن جميع شكري مبخوت مصطفي التليلي أميرة اليحياوي حبيبة بن رمضان رامي الصالحي سفيان بالحاج محمد سالم الفوراتي فاخر المجدوب عبد الكريم العلاقي كما تضم الهيئة أعضاء ممثلين عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الانسان وهم.. فتحية حيزم (الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات) منذر الشارني (المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب) سناء بن عاشور (جمعية بيتي) المولدى الجندوبي (الاتحاد العام التونسي للشغل) حامد الأميم (الهيئة الوطنية للمحامين) روضة القرافي(جمعية القضاة التونسيين) سفيان العرابي(نقابة القضاة التونسيين) عائدة الهيشري(النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين) سليمة بن خذر(رابطة الناخبات التونسيات) البشير بوجدي (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) ذاكر العلوي (الرابطة التونسية للمواطنة) سهير الفوراتي(جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية) وتضم الهيئة كذلك أعضاء ممثلين عن الوزارات وهم.. رجاء الشواشي (وزارة العدل) ماهر قدور (وزارة الداخلية) هلة باش طبشي (وزارة الشؤون الخارجية) عادل الحداد(وزارة التربية) صفي الدين الحاج (وزارة التعليم العالي) محمد الزريبي (وزارة الشؤون الاجتماعية) سمر صمود (وزارة الصحة) ادم فتحي (وزارة الثقافة والمحافظة علي التراث) خالد المؤدب الحمروني (وزارة الشباب والرياضة) سامية دولة (وزارة المرأة والأسرة والطفولة) يشار الي أن هذه التركيبة جاءت طبقا للقانون المؤرخ في جوان 2008 والذي يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية والتي يعينها رئيس الجمهورية. وتقوم الهيئة التي يراسها منذ جويلية الماضي توفيق بودربالة بالخصوص بانجاز البحوث في مجال حقوق الانسان والحريات الأساسية واعداد مشاريع التقارير التي تقدمها تونس لهيئات ولجان الأممالمتحدة.كما تعد تقريرا سنويا عن حالة حقوق الانسان في تونس. يذكر أنه بعد الثورة أصبحت هذه الهيئة دستورية وتقوم حاليا وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية وحقوق الانسان والمجتمع المدني بتنظيم استشارة حول القانون الأساسي لهذه الهيئة.
