نظرت امس الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في قضية متهمة فيها أم بتهمة القتل العمد المتسبب عن قصور أو عدم احتياط وإهمال مناط الفصل 217 من المجلة الجزائية وقد قررت المحكمة حجز القضية اثر الجلسة للنظر في مطلب الإفراج المقدم من دفاع المتهمة ثم تحديد موعد للجلسة المقبلة. وقائع القضية مأساوية جدا لأن الضحيتين فيها طفلتان الأولى فاطمة تبلغ من العمر خمس سنوات والثانية نور طفلة الثلاث سنوات توفيتا نتيجة تقصير واهمال من والدتهما، وفق ما أكده والدهما اليوم ل"الصباح نيوز". بعينين دامعتين وقلب ملؤه الأسى والحسرة على فلذتي كبده، يقول الأب الملتاع أن طليقته أي الأم ساهمت بشكل كبير في التسبب في وفاة طفلتيه وحمّل المسؤولية أيضا لأعوان الحماية المدنية الذين حلوا الى مكان الواقعة وهو منزله الكائن "بلافايات" تحديدا بنهج اليمن دون أن يكونوا مصحوبين بطبيب خاصة وأن الطفلة الكبرى فاطمة لم تفارق الحياة ساعتها وكان بالأمكان حسب تصريحه لو حل الطبيب لتمكن من اسعافها ولكانت نجت من الموت. وعن تفاصيل هذه المأساة يقول الأب (حقوقي ويدعى قيس بلخضر) الملتاع أنه في الليلة الفاصلة بين 25و26 فيفري 2015 غادرت طليقته "المستهترة" محل الزوجية على الساعة الثامنة مساء المنزل للسهر تاركة البنتين وحيدتين وكان المكيف يشتغل ثم اتصلت بشقيقه وطلبت منه أن يمكث بمعية البنتين ريثما تعود ومرت الساعات ولم تعد الى المنزل فاتصل بها شقيقه هاتفيا وكانت في كل مرة تقول له بأنها لن تتأخر في العودة الى المنزل طالبة منه أن يترك البنتين بمفردهما في صورة خلودهما للنوم، يضيف الأب أنه بعد أن نامت البنتين غادر شقيقه المنزل في اتجاه محل سكناه القريب من المنزل الذي تقطن فيه طليقته صحبة طفلتيه. وتفيد أطوار القضية أنه في حدود الساعة الحادية عشرة الا 15 دقيقة ليلا اندلع حريق بمنزله بسبب المكيف وكانت البنتين نائمتين بإحدى الغرف فأصيبتا باختناق، في الأثناء حلت طليقته بالمنزل واتصلت بأعوان الحماية المدنية الذين حلوا على جناح السرعة ولكنهم لم يكونوا مرفوقين بطبيب لإنقاذ ابنته فاطمة والقيام بالإسعافات اللازمة لها خاصة وأنها لا تزال حينها على قيد الحياة. هذا وحمّل المسؤولية ليس فقط الى طليقته التي اعتبرها أم "مستهترة" ولكن الى أعوان الحماية المدنية الذين لم يكونوا مرفوقين بطبيب لإنقاذ ابنته فاطمة بما أن نور كانت فارقت الحياة قبل حلول أعوان الحماية المدنية. القضية مثلما أشرنا تم تأجيلها الى يوم 9 مارس الجاري، وفي الأثناء قد تم الإفراج عن شقيق والد الطفلتين الذي شملته الأبحاث في القضية مع رفض الإفراج عن أم الهالكتين.
