توصل قادة دول الاتحاد الأوروبي بعد مفاوضات شاقة في بروكسيل ليل أمس الخميس إلى الجمعة إلى "موقف مشترك" سيعرضونه الجمعة على تركيا لإبرام اتفاق يهدف إلى وقف تدفق المهاجرين على أوروبا. وأعلن رئيس وزراء اللوكسمبورغ كزافييه في تغريدة أن هناك "اتفاق حول موقف الاتحاد الأوروبي"، وسيتولى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك "عرضه على رئيس الوزراء التركي قبل مجلسنا الأوروبي" صباح الجمعة. لكن مصدرا أوروبيا أوضح أنه "ليس هناك اتفاق رسمي" بين الأوروبيين، بل "موقف مشترك" مع "خطوط حمراء" لا يمكن تجاوزها. وسيشكل هذا الموقف المشترك تفويضا للتفاوض لتوسك المكلف وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود اوغلو. ويلتقي توسك صباح الجمعة داود أوغلو بحضور رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر. من جانبه أوضح داود أوغلو أن "مقترحنا لا يزال معروضا على الطاولة"، وذلك قبل أن يتوجه إلى بروكسيل، "لكن تركيا لن تتحول أبدا إلى سجن في الهواء الطلق بالنسبة للمهاجرين" بحسب قوله. وفوجئ الاتحاد الأوروبي الذي يسعى منذ أشهر لحمل تركيا على التعاون من أجل وقف تدفق المهاجرين، "بالاقتراح التركي" الجديد الذي عرضته أنقرة خلال القمة السابقة في السابع من مارس، معلنة بموجبه استعدادها لاستعادة كل المهاجرين الجدد الذين يصلون إلى الجزر اليونانية، بمن فيهم طالبي اللجوء. وأثار هذا العرض اهتمام الاتحاد الأوروبي الذي وصل إليه أكثر من 1,2 مليون لاجئ في 2015. لكن مضمون المشروع يطرح مشاكل كثيرة. وأقر دونالد توسك في رسالة الدعوة التي وجهها إلى قادة الدول ال28، بأن "لائحة المشاكل التي يجب حلها طويلة قبل أن نبرم اتفاقا". وحدد "أولوية مطلقة هي التأكد من أن قراراتنا تحترم القانون الأوروبي والدولي". وفي خضم الانتقادات لبنود مشروع الاتفاق، وخصوصا إعادة المهاجرين إلى تركيا، حذرت الأممالمتحدة من أن أي "عمليات إبعاد جماعية وتعسفية" ستكون غير شرعية. وأكدت المفوضية الأوروبية أن أي اتفاق سيحترم القانون، متعهدة بضمان لكل طالب لجوء معالجة فردية لطلبه وإمكانية استئناف قرار إبعاده إلى تركيا. وبموجب مشروع الاتفاق، يتعهد الأوروبيون لقاء كل سوري يتم إبعاده باستقدام سوري من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، في إطار آلية منظمة. وسيتم في مرحلة أولى وضع سقف 72 ألف مكان للاستقبال يتم توفيرها في أوروبا. وفي مقابل جهودها، ستوافق الدول الأوروبية على طلب تركيا منحها مساعدة مالية جديدة قدرها ثلاثة مليارات يورو، بعدما سبق وحصلت على وعد بثلاثة مليارات أولى لتحسين ظروف معيشة 2,7 مليون لاجئ سوري على أراضيها. كما ستنتزع أنقرة موافقة على تسريع ترتيبات إلغاء تأشيرات الدخول لمواطنيها وتحريك مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي المتعثرة بسبب احتلالها قسما من جزيرة قبرص. وكانت هناك مخاوف من فيتو قبرصي على أي اتفاق مع تركيا. غير أن رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستاسياديس أكد الخميس أن بلاده «لن تكون عقبة» في وجه إبرام اتفاق، وقال قبل افتتاح قمة بروكسيل، "هناك عقبات لكنني آمل في إيجاد تسوية خلال المداولات". (فرانس24)
