تقام الثلاثاء جولة جديدة من المعركة بين الحكومة الأمريكية وشركة "أبل"، في شكل مواجهة قضائية بين الطرفين في المسألة التي أثارت الرأي العام الأميركي. وتركز الجلسة التي ستجرى في جنوب كاليفورنيا على المعركة بين الشركة والمحققين الفدراليين، الذين يريدون مساعدتها على فك شفرة هاتف الرجل الذي قتل مع زوجته 14 شخصا بداية ديسمبر، في سان برناردينو بولاية كاليفورنيا. وترفض "أبل" تقديم المساعدة في هذا الأمر حفاظا على خصوصية الملايين من مستخدمي منتجاتها حول العالم. وقال الخبير القانوني في المراقبة في معهد كاتو في واشنطن جوليان سانشير: "هذه معركة حول مستقبل مراقبة التكنولوجيا المتطورة، وبنية الثقة التي تؤسس لنظام برامج الكمبيوتر العالمي ومدى استعداد شركات التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر، لتزويد الحكومات بأدوات لفك الشفرات". وتقول "أبل" إن مكتب التحقيقات الفدرالي يسعى للحصول على "باب خلفي" للدخول إلى جميع هواتف "آيفون"، في إطار التحقيق في حادث سان برناردينو، وتؤيدها في ذلك شركات تكنولوجيا عملاقة أخرى هي «"غوغل" و"فيسبوك" و"ياهو". كما تقول إن الحكومة تتجاوز الحدود القانونية باستخدام قانون يعود إلى عام 1789 من أجل إجبارها على قرصنة الهاتف المعني. وتملك "أبل" وحدها القدرة على كسر هواتفها، لكنها ترفض تطوير برنامج يتيح اختراق معلومات زبائنها حتى بعد تلقيها أمرا قضائيا بذلك، في قضية أثارت جدلا بين المدافعين عن المعلومات الشخصية ومن يضعون الاعتبارات الأمنية في المقدمة. إلا أن الحكومة ردت بالقول إن الشركة «ليست فوق القانون»، وإن طلبها المساعدة الفنية من الشركة يتعلق بقضية واحدة هي قضية فك شفرة هاتف «آيفون 5 سي» الذي كان يستخدمه سيد فاروق منفذ هجوم سان برناردينو، الذي قتل مع زوجته على يد الشرطة.
