انعقد اليوم مجلس الوزراء بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد بقصر الحكومة بالقصبة، وقد نظر المجلس في عدد من مشاريع القوانين، وجملة من الأوامر الحكومية. وخلص المجلس الى ما يلي: - في مستوى مشاريع القوانين: 1- الموافقة على مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2013 وذلك في اطار مواصلة مسار المصادقة على قوانين غلق ميزانيات الدولة. 2- الموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العام من أجل دعم التشغيلية والذي تبلغ قيمته 120 مليون دينار. 3- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين الحكومة والبنك الاوروبي للاستثمار المتصل بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الايجار المالي وتبلغ قيمته 220 مليون دينار . 4- الموافقة على مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات. - في مستوى الأوامر الحكومية: المصادقة على جملة من الاوامر من بينها: 1- أمر حكومي ب"إحداث ثلاث معتمديات جديدة" 2- أمر حكومي ل"إحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل" 3- ثلاثة اوامر حكومية تتعلق بالمصادقة على اتفاقية اسناد اجازة لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع للشركات التالية: الشركة الوطنية للاتصالات Tunisie Telecom، شركة "أورنج" وشركة "أوريدو". ويأتي هذا التمشي في إطار الهدف الحكومي الرامي إلى تزويد جميع الاسر التونسية بالأنترنت في افق 2020. وسيساعد التدفق العالي للأنترنت على تنفيذ مشاريع التنمية وخلق مزيد من الفرص على مستوى التشغيل والمبادرة، علما وان الدولة هذه المرة هي من فرضت اعتماد الجيل الرابع وهو أمر سيدرّ، 471 مليون دينار ستدخل الى خزينة الدولة قبل 15 افريل القادم بفضل هذه الاجازات الثلاث.
