التهميش والاقصاء والانفراد بالرأي وشبهات الفساد المالي هي أبرز الأسباب التي قدمها عدد من المنسحبين من عضوية الهيئة التنفيذية لصفاقس عاصمة للثقافة العربية 2016 في ندوة صحفية عقدوها اليوم الخميس في صفاقس، فيما نفى رئيس الهيئة سمير السلامي كل التهم المنسوبة إليه وإلى هيئته في اتصال هاتفي مع مراسل (وات) عقب الندوة الصحفية. وفضلا عن التهم الموجهة للهيئة، انتقد أغلب المنسحبين الحاضرين والبالغ عددهم سبعة أعضاء من مجموع عشرة منسحبين، إلى حد الآن، ما وصفوه ب"تهميش الحكومة والسلطة المركزية لجهة صفاقس وللثقافة وحق المواطنين فيها" وما أسموه ب"ضعف السلطة الثقافية الجهوية". وحضر الندوة من المنسحبين كل من شكري البحري وأمير العيوني ويوسف البحري وأشرف قطاطا وطارق بوزيد وحافظ الحصايري وأمير العيادي وغاب عنها عبد الواحد المكني ورفيقة البقلوطي وأمين ادريس. وأكد الحاضرون أنهم سيواصلون التعبير عن مواقفهم الاحتجاجية من خلال عدد من التحركات المختلفة من بينها تحسيس رئاسة الحكومة بالأزمة وإمضاء عريضة مناهضة للهيئة التنفيذية قبل القيام بخطوات تصعيدية أخرى. وقال الأستاذ الجامعي والمسرحي يوسف البحري، أن انسحابه من الهيئة كان بسبب ما لاحظه من "شبهات فساد في التسيير المالي للهيئة". وذكر أن العروض التي تمت برمجتها للافتتاح رصدت لها مبالغ كبرى تفوق بكثير قيمتها الحقيقية. واعتبر أن تلك العروض تم "افتكاكها" من أصحابها الحقيقيين وهم المبدعون الذين عملوا في لجنتي العروض الفنية والشباب. وأضاف قائلا إن المعركة تتجاوز شخص رئيس الهيئة والوزيرة، ولكنها معركة ضد اللامركزية والسياسات المغلقة التي تحصر الثقافة في فئة معينة وتكرس التهميش وخدمة المصالح الضيقة والتشاركية الكاذبة بحسب ما أكده في نص مكتوب سرد تفاصيله على الصحافيين. من جهته قال أمير العيوني (عضو منسحب من لجنة العروض الفنية) إن الفنانين والمسرحيين شعروا بالغبن لتغييب انتاجاتهم الفنية ومقترحاتهم ضمن المادة المبرمجة في الاحتفالية. واعتبر أن انسحابه جاء بسبب شعور لديه ولدى عدد من زملائه بأن اللجنة "صورية" مبينا أن هذا الشعور تعزز مع تعيين مدير فني للتظاهرة هو الفنان منصف ذويب وقال انه يخشى ان تكون التظاهرة مكرسة لمقولة "صفاقس مقبرة الابداع" بدل إحيائه. واعتبر شكري البحري (أستاذ مسرح منسحب من الهيئة) أن الريف في صفاقس ومبدعيه لم يأخذوا نصيبهم من الثقافة والفن ضمن تظاهرة صفاقس عاصمة للثقافة العربية التي بقيت، في تقديره، حكرا على جزء صغير من مدينة صفاقس مشيرا إلى أن المشاريع الكبرى التي تم اختيارها تحتكرها رقعة جغرافية محدودة جدا. وقال إن تهميش المناطق الريفية والمعتمديات ضمن التظاهرة هو عنوان اعتداء على الحق في الثقافة للجميع الذي كرسه الدستور. من جهته أكد حافظ الحصايري (عضو لجنة العلاقات الخارجية للجنة التنفيذية) أن انسحابه ناتج عن انفراد رئيس الهيئة برأيه وعدم انفتاحه على عديد الكفاءات التي تزخر بها الجهة وتونس العاصمة والتي يمكن لها أن تقدم الاضافة في الافكار والضغط اللازم على السلطة المركزية حتى تمكن الجهة من الاعتمادات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة ضمن التظاهرة. ودعا المثقفين في صفاقس وكل كفاءات الجهة وناشطي المجتمع المدني ورجال الأعمال فيها إلى الضغط باتجاه الدفع نحو استصدار قرار يقضي بتغيير الهيئة لإنقاذ التظاهرة من الضياع على حد تعبيره. وتناول المثقف وحيد الهنتاتي الكلمة بصفته الشخصية وليس بصفته كنائب رئيس الهيئة، وفق قوله، مبينا أن رئيس هيئة يجهل العمل الثقافي ويهين المبدعين والمثقفين وفق تعبيره وهو سبب الازمة التي آلت اليها الوضعية في الوقت الراهن. واعتبر أن شبهة الفساد التي تحوم حول عمل الهيئة سببها "عدم التزام رئيس الهيئة بالشفافية في المعاملات". ودعاه إلى الاستقالة حتى يمكن للهيئة التنفيذية واللجان المنبثقة عنها أن تواصل عملها الذي وصفه بالجدي رغم ما يشوبه من أخطاء. وفي رده على الاتهامات الموجهة له ولهيئته نفى رئيس الهيئة التنفيذية صفاقس عاصمة الثقافة العربية 2016 سمير السلامي اية شبهة فساد مؤكدا أن خبيرا محاسبا تم اقتراحه من قبل هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية ليراقب عمل الهيئة، مضيفا أن أعضاء الهيئة لا يتقاضوناجورا وان عديد المصاريف التي أنفقت في السفرات لم تكن على حساب ميزانية الهيئة. واضاف السلامي بخصوص تهمة اقصاء المبدعين وتغييب اعمالهم ومشاريعهم المقترحة ضمن البرمجة ان القانون الداخلي للهيئة يمنع ان يشارك الاعضاء باعمال خاصة بهم وان يستفيدوا من التظاهرة التي ينخرطون فيها كمتطوعين. وأعرب عن أمله في أن يقع احترام التظاهرة التي انبثق برنامجها عن أبناء الجهة ومبدعيها في كنف العمل الثقافي التشاركي داعيا الجميع إلى التحلي بالايجابية والالتفاف حول التظاهرة التي وصفها بانها تظاهرة جهة ووطن بأكمله. وقد انتقد عدد من الصحفيين المشاركين في الندوة الصحفية عدم تقديم المنسحبين دلائل ملموسة وقطعية على تهم شبهات الفساد في التسيير، التي تحدثوا عنها، كما انتقدوا الانسحاب من عضوية الهيئة في وقت حساس قد يكون له انعكاس سلبي على سير التظاهرة قبل مدة قصيرة من انطلاقها عوضا عن تقديم بدائل عملية من شأنها أن تنقذ التظاهرة من المخاطر وتساهم في إنجاحها.(وات)
