عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن "عميق انشغاله" لعقد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم يوم 18 مارس 2016 "خلافا لما تقرر قضائيا". ونبه في بيان صادر اليوم الجمعة الى "خطورة تكريس ممارسات عدم الامتثال للاحكام القضائية في هذه المرحلة الانتقالية، لما تمثله من مساس باستقلال القضاء وبمبدأ الشرعية وبخيار تركيز دولة القانون والمؤسسات طبق الدستور الجديد ولما يؤشر له عدم الاذعان للاحكام القضائية من استعادة لممارسات نظام الفساد والاستبداد". كما حمل المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين "الجامعة التونسية لكرة القدم ومسيريها مسؤولية عدم الاذعان للقرارات القضائية، وما يترتب عن ذلك من بطلان لنتائج العملية الانتخابية ولأعمال هياكل التسيير المنبثقة عنها." ودعا في نفس البيان "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى ممارسة صلاحياتهما الدستورية والقانونية لضمان إذعان الادارة للأحكام القضائية". ويذكر ان المحكمة الادارية كانت قررت يوم 16 مارس الجاري ايقاف تنفيذ الجلسة العامة الانتخابية للجامعة التونسية لكرة القدم وهو نفس القرار الذي كان اتخذه رئيس مجلس التحكيم الرياضي الا ان الجلسة العامة الانتخابية لجامعة كرة القدم انعقدت يوم 18 مارس وافضت الى اعادة انتخاب وديع الجريء على راس الجامعة لولاية ثانية (2016-2020).(وات)
