عبر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين، عن رفضه القطعي إعتماد آلية التمديد للقضاة، بعد بلوغ سن تقاعد، او انتهاء فترة التمديد الاولى، "لما تنطوي عليه من مساس بأهم مقومات استقلال القضاة، ومن خرق لمبدأ تفريق السلط المكرس بالدستور". وأكد المكتب التنفيذي، في بيان له اليوم الاثنين، ضرورة سد الشغور الحاصل بالمحكمة الادارية وفقا للمعايير الموضوعية، ضمانا لحسن سير المؤسسات القضائية. ودعا رئيس الحكومة، الى الايفاء بما تعهد به خلال السنة الفارطة امام مجلس نواب الشعب وللهياكل الممثلة للقضاة، بعدم التمديد مستقبلا للرئيس الاول للمحكمة الادارية. وأفاد المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الاداريين، بان موقفه جاء تبعا لمشارفة عدد من القضاة ومن بينهم الرئيس الاولللمحكمة الادارية، على بلوغ السن القانونية للاحالة على التقاعد، او انتهاء فترة التمديد لهم.(وات)